طالب الاتحاد الأوروبي 7 أندية كرة قدم إسبانية، من بينها برشلونة بطل الدوري، برد الملايين من اليورو، حصلت عليها كمساعدات غير قانونية من الحكومة ، حيث يرى أن الدعم منح تلك الأندية أفضلية تنافسية غير عادلة بالنسبة للأندية الأخرى.
وتعد الأندية الأسبانية، قوة مسيطرة على ساحة كرة القدم الأوروبية، منذ عقود حيث تأهل 3 أندية منها وهي ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد، إلى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال الأوروبي، والذي فاز به ريال مدريد، وهو الموسم الثالث الذي يفوز فيه فريق إسباني بالبطولة.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن ريال مدريد، وبرشلونة وأتليتكو بيلباو، وأوساسونا، استفادت من إعفاءات ضريبية غير قانونية لمدة تزيد عن 20 عامًا، في حين حصلت أندية فالنسيا، وهيركوليس، وإيشلي على ضمانات قروض بشروط ميسرة عندما تعرضت لصعوبات مالية.
كما وجدت المفوضية، أنه تم تقييم أحد العقارات التي نقلتها مدينة ريال مدريد، إلى نادي ريال بأكثر من قيمته، وهذا سمح له الحصول على تعويض أعلى مقابل نقل الأرض إلى حكومة المدينة، وهي العملية التي لم تتم أساسًا.
وقالت مارجريته فيستاجر، مفوضة شئون المنافسة، في الاتحاد الأوروبي في بيان: إن "كرة القدم للمحترفين نشاط تجاري ينطوي على أموال كثيرة ويجب أن تخضع لقواعد المنافسة العادلة.. والدعم الذي حققنا فيه في هذه القضايا ليس كذلك".
ووفقا لتقديرات المفوضية فإنه على الحكومة السبانية استرداد ما يصل إلى 5 ملايين يورو (5.6 مليون دولار) من ريال مدريد وبرشلونة، وأتليتكو بيلباو، وأتليتكو أوساسونا، نظير الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها هذه الأندية،بخفض الضرائب من 30% إلى 25% فقط منذ 1990، وسيكون على السلطات الإسبانية تحديد المبلغ المطلوب استرداده من كل نادي على حدة.
وذكرت المفوضية، أن الأرض التي تم نقلها إلى ريال مدريد، منحت النادي ميزة غير قانونية بقيمة 18.4 مليون يورو، في حين سيكون على كل من فالنسيا وهيركوليس وإيشلي رد 20.4 مليون يورو، و 6.1 مليون يورو، و3.7 مليون يورو على الترتيب مقابل ضمانات قروض حكومية.
في الوقت نفسه اعتبرت المفوضية الأوروبية الدعم الذي حصلت عليه أندية كرة قدم هولندية متوافقا مع قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
