بغداد: طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية،اليوم الاثنين، بإدراج قانون حرية التعبير والتظاهر على جدول اعمال البرلمان في جلسته المقبلة بعد عيد الفطر، كاشفةً عن تعديل باحدى الفقرات يقضي بمنح القوات الامنية مهلة يومين لاستحصال الموافقة على التظاهر وبعد هذه المدة تخرج التظاهرات من غير موافقة.
وقالت عضو اللجنة النائبة اشواق الجاف ان "اللجنة دعت هيئة رئاسة البرلمان الى ادراج قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي على جدول اعمال جلسة 20-8-2013 ما بعد العيد"، مبينة ان "المطالبة جاءت كردة فعل على ما جرى يوم الجمعة في ساحة التحرير من اعتقال قوات الامن لبعض المتظاهرين بحجة عدم الحصول على تصريح بالتظاهر".
و اشارت الجاف الى ان "القانون استوفى جميع النقاشات النيابية ولم يبق سوى عرضه للتصويت"، موضحة، ان "لجنة حقوق الانسان انتهت منذ مدة من التعديلات على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الوارد من الحكومة الا ان هيئة الرئاسة لم تدفع به الى التصويت ولا نعرف لماذا ؟".
وتابعت، ان "اللجنة قد اجرت تعديلات كثيرة في القانون الوارد من الحكومة بسبب وجود فقرات تحد من الحريات كالتعابير الفضفاضة والتي من الممكن ان تستخدم كسلاح ذو حدين"، مؤكدة على ان "شرط الموافقة على التظاهرة التي تشترطها الحكومة قد استبدلت في القانون الجديد بفقرة اخرى تقضي باشعار الجهات الحكومية بالتظاهرة".
واردفت الجاف، انه "اذا لم تعط الموافقة خلال يومين يمكن لأصحاب الشأن، التظاهر من غير اخذ موافقة"، لافتة الى "وجود فقرات ملاحقات قانونية الا ان اللجنة استطاعت ان تلغي الكثير من الفقرات المقيدة للحريات".
