العراق تايمز / حث ستروان ستيفنسن رئيس بعثة البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق، المجتمع الدولي على 'تشكيل حكومة عراقية غير طائفية تفرض النظام في البلد و تعيد حكم القانون اليه'.
ستيفنس الذي كان لوكالة "يو بي اي" الاميركية اكد على ان استمرار التفجيرات، وعدم السيطرة على الهجمات الارهابيةفي تصاعد مستمر وتحدث بشكل يومي وهو الشيئ الذي استدعى تخوف المجتمع الدولي.
ووفقا لاحصائيات الامم المتحدة فان عدد ضحايا العنف في العراق منذ بداية الشهر الماضي تجاوز 700 قتيل و1500 جريح، اي ما يناهز90 قتيلا وجريحا في متوسط اليوم الواحد.
احصائيات الامم المتحدة اعلنت ايضا على ان العراق شهد مقتل ما يزيد عن 3000 شخص خلال الشهور الثلاثة الاخيرة لوحدها. والقتل الطائفي وتهجير المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية في محافظات ديالى وكركوك وبغداد في الشهر الماضي، ادى الى صدور ادانة مباشرة من الجامعة العربية.
وفي الوقت الذي يعتبر شهر رمضان الحالي، احد الشهور الدينية الاكثر قداسة لدى المسلمين التي يحظر فيها شن حرب او اراقة دماء، قتل ما يزيد عن 500 شخص في العراق فضلا عن اصابة المئات بجراح متفاوتة الخطورة.
ويوقل المسؤول الاوربي ان 'الغضب الاجتماعي، الذي كان الفساد الحكومي لنوري المالكي سييا فيه، بالاضافة الى الفقر المدقع، والبطالة المتفشية وانعدام الخدمات الاساسية، لا سيما الماء والكهرباء، ارتفعت وثيرته بشكل ملفت للانتباه.
وبعد ان قالت ستيفنسن ان 'المواطنين العراقيين يعتبرون ان ثراوتهم تسرق منهم، اضاف ان الكثير من اهالي المحافظات الجنوبية ذات الاغلبية الشيعية نزلوا الان الى الشوارع بتظاهرات، احتجاجا على رئيس الوزراء نوري المالكي واتباعه. واشار الاسكتلندي الى ان الاوضاع في كل من البصرة وذي قار وميسان وكربلاء والمثنى على شفا حفرة من الانفجار.
ويتابع 'في هذه الاثناء دخلت التظاهرات الحاشدة والاعتصامات في المحافظات الست السنية، شهرها الثامن ولاوجود لاشارة عن تقديم الحكومة لاي تنازلات'.
ويقول الدبلوماسي الاوربي المعني بالشأن العراقي ان 'المالكي، الذي يمسك بالسلطة الوحيدة على الوزارات الخمس المعنية بحكم الامن الداخلي في العراق، فقد السيطرة بوضوح، الامر الذي يغرق البلد في فوضى وتهديد تجدد التمرد والصراع الاهلي، بنحو يشبه الحرب الاهلية التي اشتعلت من العام 2006 حتى 2009، في اعقاب الاحتلال الاميركي'.
على هذا يرى ستيفسن ان مثل 'هكذا مشهد من شأنه ان يشكل تهديدا خطيرا على المنطقة والامن والاستقرار العالميين'.
ومما يثير الدهشة، حسب الوكالة الاميركية، ان 'الشرطة وقوات الجيش العراقية، التي يفوق تعدادها مليون عسكري وبميزانية سنوية تبلغ 20 مليار دولار، لا يمكنها حفظ امن مواطني البلد، او حتى امن السجون الكبيرة التي تقع تحت سيطرتها'. مذكرا بان 'الهجمات الواسعة التي حدثت يوم 22 من تموز الماضي على سجنين كبيرين ببغداد اسفرت عن هروب جماعي لمئات المعتقلين وخلفت عشرات القتلى'.
الامر الذي ينذر بالسوء، كما يعتقد ستيفنسن، هو ان 'وزير العدل العراقي اتهم علنا اجهزة الامن بتأدية دور بتسهيل هرب السجناء والقى باللائمة على الشرطة الاتحادية واستخبارات وزارة الداخلية على الفشل الامني الكارثي في كلا السجنين'.
الدبلوماسي الاوربي اكد انه 'منذ قبل اكثر من اسبوع رفض المالكي وقادته الامنيون الحضور للبرلمان العراقي من اجل الاجابة عن اسئلة بشان هذه الفضيحة. ففي 27 من تموز، كتب صحيفة لو موند الفرنسية في تقريرها الدولي ان '...المالكي قد فشل بتقديم بديل عن الطائفية وجمع الناس على قيم مشتركة'.
ويقول 'ما يزداد وضوحا ايضا ان المالكي قد اصبح دمية بيد النظام الايراني، الذي يتغاضى عن سياساته الطائفية ويضمن استمرار ولائه لوحشية نظام بشار الاسد في سورية'.
ورأى ان على 'المجتمع الدولي ان يدعو الى قطع تام للنفوذ الايراني في العراق واعادة تشكيل حكومة مستقلة غير طائفية مصممة على استعادة سيادة القانون والمساءلة الديمقراطية في هذا البلد '.
'ان استقرار العراق يحظى باهمية رئيسة لدى الغرب واستمرار المساعدة الاقتصادية والاستثمار من جانب اوربا يعتمد على سرعة استعادة حكم القانون وفرض النظام والتقدم السلمي' هذا ما اختتم به المسؤول الاوربي كلامه
