تتباين و تختلف التکهنات و التوقعات الواردة بشأن الاوضاع المأساوية الحالية في العراق، لکن هنالك شبه إجماع من جانب مختلف القوى و الاطراف السياسية العراقية على انها ستسير نحو الافضل من دون نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته.
قضية المطالبة بتنحي المالکي و عدم الموافقة على ترشيحه لولاية ثالثة، نابعة بالاساس من المحصلة النهائية لولايتين متتاليتين له و اللتين جمعتا أکواما من المشاکل و الازمات العويصة و دفعتا بالعراق نحو طريق محفوف بالمخاطر ولايمکن الاحساس بالطمأنينة أبدا من نهايته، ولاسيما بعد أن رمى المالکي بکراته کلها في سلة طهران و ربط مصيره بها، خصوصا عندما جعل الخط العام لسياسته في العراق يعتمد على المرتکز و الاساس الطائفي، مثلما إتبع سياسة إتسمت بالتفرد بالسلطة و إقصاء الاخرين وهو ماجعل کل القوى و الاطراف السياسية العراقية تتخوف و تتوجس منه و لاترکن إليه و الى نواياه التي باتت الشبهات تطل عليها من کل جانب.
إتجاه العراق نحو الغرق في بحيرة الطائفية و الظلال الداکنة لمستقبل مجهول الذي صار الجميع ينتظرونه و يتوقعونه ولاسيما بعد أن صارت العديد من سيناريوهات تقسيم و تجزأة العراق واردة بل وحتى صار البعض يعتقدون أن العد التنازلي لها قد بدأ بالفعل، في هذا الخضم، حيث ترى معظم القوى السياسية الفعالة في الساحة العراقية بأن المسبب الرئيسي لما يحصل للعراق حاليا من مآسي و أحداث وأوضاع مؤلمة هو المالکي بحد ذاته، ويطالبون برحيله و تنحيه کبداية لحلحلة المشاکل و الازماتو خصوصا خطر إنجراف الشعب العراقي الى محرقة المواجهة الطائفية التي لايحمد عقباها أبدا.
المشکلة التي لايأبه و لايکترث بها المالکي أبدا، ان الطريق الذي يسير فيه مسدود تماما وليس يؤدي الى أي مخرج من تلك المخارج التي يحلم بها و يتأملها، والاسوأ من ذلك أن النظام الايراني الذي يقف خلف المالکي و يمده بمختلف اسباب الدعم، لايزال باق في رهانه عليه، في حين أن مجرد بقاء المالکي و إستمرار نهجه السياسي الفاشل الخطير، يعني بأن العراق يسير بإتجاه الدمار و الخراب خصوصا بعد أن صار العراق أشبه ببرکان مشحون بالافکار و الرؤى الطائفية الضيقة وقد ينفجر في أية لحظة، ولاريب ان الحل الامثل للأوضاع الحالية في العراق و نزع فتيل الفتنة الطائفية يعتمد اولا و اخيرا على تنحي المالکي عن منصبه و عدم ترشحه لولاية ثالثة کشرط قهري لابد منه للسير في طريق جديد يمکن للشعب العراقي أن يطمأن و تستقر أحواله و أوضاعه فيه.
مقالات اخرى للكاتب