إذا بدأت الحكومة بحل المشاكل الصغيرة فهي خطوة صحيحة للبدء بخطة منظمة لحل المشاكل والفوضى والخراب الذي يُعانيه العراق وشعبه المظلوم .. وضمن عقائد وأسس التنمية البشرية في العصر الحديث يبقى الإهتمام المطلق بالمواطن وتوفير سبل العيش الرغيد أو على الأقل الكريم له من السلطة الحاكمة أهم الأهداف التي يجب تحقيقها بناءً على مبادئ الدستور .. وهذا ما تسعى إليه الدول المتقدمة وحققت به نمواً متوازناً في هذا المجال رغم التحذيرات المستمرة من المعاهد والمؤسسات المتخصصة بموضوع التنمية البشرية للحد من التباطؤ الخطير في أوربا وآسيا وأفريقيا بطبيعة الحال .. وفي العراق ومنذ عام ( 2003) إستبدلت بديهيات التنمية البشرية بتحويل العراق إلى ميدان وساحة للصراع بين دول العالم وتصفية حساباتها فوق أرضه ، إحتلال ومقاومة وحرب أهلية وحكومات حائرة تائهة ضائعة ، وزراء فاسدون ( سياسيون ) تحولوا إلى تجار وعملاء وجواسيس ولصوص من الدرجة الأولى وحكومات ( محلية ) لاهمَّ لها سوى الإيفادات وعمليات التجميل وشراء العقارات والزواج من ثانية و ثالثة وقد تصلُ إلى عاشرة !

بينما ينقضُّ الفقرُ بكلِّ ألوانه وأنواعه ومواسمه وأجنحته على العراقيين جميعاً دون إستثناء من غير هؤلاء ( أقصد المسؤولين ) .. بِطالة أطبقت على ثلثي العراقيين وخزينة الدولة فارغة والبلد على وشك إعلان إفلاسه ، بينما تُصرف مليارات على شراء سيارات وعقارات وأرصدة لمسؤولي الدولة وبذخ وهدر وتبذير للأموال لم يشهد له التاريخ مثيلاً .. لا أحد يهتمُّ بمصير الشعب ومشاكله وهمومه بل مجرد وعود إنتخابية كاذبة وفارغة من كل مسؤولي الدولة