ضيّفت اللجنة الثقافية في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء الماضي، الخبير في الموارد المائية علي غالب، الذي ألقى محاضر عن أزمة المياه في العراق.
حضر المحاضرة التي عقدت في مقر الأندلس للحزب الشيوعي العراقي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب حميد مجيد موسى، ومجموعة من قياديي الحزب، إلى جانب رئيس مجلس محافظة بغداد د. رياض العضاض، وعضوي مجلس المحافظة فرحان قاسم ورعد جبار الخميس، فضلا عن حشد من الشيوعيين وأصدقائهم.
المهندس ظافر عبد الله الذي أداره المحاضرة، استهلها مقدما سيرة المحاضر، مشيرا إلى انه مهندس استشاري وقانوني وخبير في الموارد المائية، ومبيّنا انه حاصل على بكالوريوس في الهندسة في جامعة بغداد عام 1967، وبكالوريوس في القانون والسياسة عام 1973، ودبلوم عال في التخطيط الإقليمي عام 1975، بعد ذلك تحدث غالب عن العديد من المشكلات التي تصب في أزمة المياه الحالية في العراق، وبضمنها مناسيب المياه القليلة التي يمتلكها البلد والتي لديه سيادة قانونية عليها، مشيرا إلى ان 88 بالمائة من نهر الفرات تابع للجانب التركي، و8 بالمائة منه للجانب السوري، و4 بالمائة فقط للجانب العراقي، معتبرا ان النسبة العالية من مناسيب المياه التي تعود للجانب التركي، تحقق لتركيا السيادة القانونية على النهر، وتطرق المحاضر إلى المساحات النظامية المائية التي تخطط لها دول الجوار مثل إيران وتركيا، ذاكرا نهر الكارون الإيراني الذي يصب في الضفة العراقية لشط العرب، مبينا ان اتفاقية عام 1975 وما سمي حينها بـ "خط التالوك" جعلت من هذا المصب لصالح الجانب الإيراني، لافتا إلى انه على الحكومة العراقية الحالية إعادة النظر بهذه الاتفاقية.
وتحدث غالب عن نهر الكرخة الذي ينبع من إيران، ويصب في هور الحويزة في ضفة الجانب العراقي، مبينا ان قطع مياه النهر عن الهور له تأثيرات خطيرة على بيئة الهور وسكانه.
وعن الجانب التركي نوه المحاضر بأن تركيا خرقت في الوقت الحالي كل الاتفاقات الدولية المعمول بها في الدول المتشاطئة، حيث شيدت السدود على نهر الفرات من جانب أراضيها، وقطعت العديد من الروافد المائية التي تصب في النهر، وهذا يؤدي إلى عدم وفرة مياه الشرب، ويعد من أولويات مشكلات أزمة المياه العراقية.
ولفت المحاضر إلى ان المفاوض العراقي الحالي مع الجانب التركي غير كفوء دبلوماسيا، موضحا انه لا بد للتفاوض والدخول مجددا في علاقات حسن الجوار مع الدول المتشاطئة مع العراق، "وعليه يجب أن تكون هناك قاعدة دبلوماسية تجيد فن الكلام في الحوارات والمفاوضات".
وأشار غالب إلى ان العراق في أربعينيات القرن الماضي، وقع بروتوكولا مع تركيا ينص على أن تقوم تركيا بإطلاع العراق على أي مشروع مائي تقوم به.
وعن التحديات التي تواجه العراق حاليا من ناحية الموارد المائية، أشار المحاضر إلى ان من بينها الأزمة المالية، حيث كان مخصصا لوزارة الموارد المائية مبلغ 975 مليار دينار لغرض إقامة المشاريع المائية، إلا ان العمل في هذه المشاريع توقف نتيجة سياسة التقشف.