من أساسيات الحياة هو أن تخطط لكل شي تريد أن تعمله، كأن يكون مشروعا، أو كلاما، أو حتى موقفا ما، بدون التخطيط قد يصل الفرد إلى نتائج غير محسوبة، أو غير متوقعة.

ابتلينا بعراقنا الجريح أن لا يوجد شي أسمه تخطيط بكافة أنواعه، ومراحله، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي.

التعليم العالي؛ واحدة من تلك الوزارات التي ابتلى بها العراق، وابتلت هي بأناس غير أكفاء، أو متخصصين(تكنوقراط)، يقودون هذا المفصل الرئيس.

عدم وجود دراسات كاملة، مدروسة عن افتتاح الجامعات الأهلية حتى أصبحت( 3 بربع ) حسب ما يعبر المعبرون، مما يؤدي إلى عدم تناسق العرض، والطلب بين المخرجات، والاحتياجات الفعلية من الأيدي العاملة، والشهادات، لبعض الاختصاصات سيما الهندسية، والإدارية، والقانونية، ناهيك عن بعض الاختصاصات العلمية، مما ساعدها ان تكون واحدة من العاهات المستديمة بجسد العراق، مما جعل الحكومات لا تستطيع احتواء جميع الخريجين، واصحاب الشهادات.

تعود جذور التعليم العالي الأهلي في العراق لسنة 1963،حين تأسست( الكلية الجامعة) بمبادرة من نقابة المعلمين، في سنة 1968 أُلغي اسم الكلية الجامعة، ليحل محلها اسم(الجامعة المستنصرية)، في سنة 1974 صدر القرار المرقم 102 الخاص بإعادة تنظيم الجامعات في العراق، لتصبح الجامعة المستنصرية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الرسمي، لم يشهد التعليم الأهلي العالي في العراق اهتماماً كافياً إلا في سنة 1988، إذ تأسست بعض الكليات الأهلية، في سنة 1996 صدر قانون الجامعات والكليات الأهلية، المرقم (13)، كان عدد الكليات الأهلية آنذاك تسعة كليات

ان فكرة التعليم العالي هي جيدة، من ناحية حصول ممن لم يسعفهم الحظ بالقبول المركزي بدراسة الاختصاص الأقرب إلى طموحاتهم، ورغباتهم، لكن أن يقبل من حصل على معدل 50 في الدراسة الاعدادية سواسية مع من يحصل على معدل 80 مع تكافؤ الفرص في التعيين، انه لظلم الكبير يقع على الطلاب المجتهدين وعوائلهم.

نحن هنا لا نعترض على الدراسة الجامعية الاهلية لكن ان تكون ضمن ضوابط ومعدلات مقبولة وخطط مدروسة لاستيعاب الخريجين في دوائر الدولة اخذين بنظر الاعتبار التوجه العام بالتعيين في المؤسسات الحكومية لاضمحلال او انعدام القطاع الخاص على الساحة العراقية.