سويسرا تعتمد في نظامها السياسي على الديمقراطية المباشرة وهذا الذي جعل سويسرا في حراك ديمقراطي مستمر ولم تقف حيث تاريخ تأسيس دستورها قبل اكثر من ١٥٠ سنة ، اي كما المذهب الجعفري المتجدد الذي يواكب تطلبات العصر الدينية قياسا بالمذاهب الاسلامية الاخرى التي قولبت قبل قرون عدة وبقت جامدة فأنتجت الكثير من حركات التطرّف الاسلامية، من خلال التخبط في انتاج الشرع الحديث عبر قوانين فقهية قديمة .

الديمقراطية المباشرة : هي عملية تحديث للدستور فحين يراد تغيير او اضافة في احدى فقرات الدستور القانونية يقوم الشعب بذلك ، كيف ؟ وذلك من خلال جمع تواقيع ١٠٠ الف مواطن حول ذاك التغيير او تلك الإضافة ، ومن ثم تعرض على البرلمان الذي يدرجها ضمن التصويت الموسمي حيث ان سويسرا تصوت مرتين في السنة الواحدة وتسمى بالمبادرات الشعبية ، فمثلا لو اراد البرلمان رفع ضريبة على خطوط الهاتف النقال كما حدث في العراق سيقوم البرلمانيون المتبنون لهذا المشروع بحشد وتجميع ١٠٠ الف صوت مؤيد من خلال قنوات عدة اهمها الاعلام والتي تصهر كل مبادرة في مرجل البحث والتمحيص للوصول الى النتيجة الأفضل لذلك ومن ثم تحصل موافقة طرحه في المبادرة الشعبية حينها سيكون للشعب القول الفصل بعد ان يصوت على هذا القرار، فلذلك نرى سويسرا لايمكن قولبتها او جمودها من ناحية ولايمكن ان يتلاعب فيها السياسيون كيفما يشاؤون من ناحية اخرى .

فعليه وبمثل هذا القرار المجحف الذي أقره البرلمان العراقي بزيادة الضريبة على شركات الهاتف النقال لا يمكن ان يمرر هكذا بصيغته الارتجالية والمبنية على عدم دراية اقتصادية وسياسية من قبل المتبنين لهذا القرار فالمتضرر الوحيد هو المواطن الذي أرهقته السياسات الاقتصادية الخرقاء لمثل تلك القرارات ، فلذلك اتمنى من شعبنا ان يدعو في مظاهراته على ادراج فقرة المبادرات الشعبية ليكون هو المتحكم بمصيره لا مجموعة اغلبها لا يعرف ( الچك من الپك) في السياسة والاقتصاد.