بغداد: كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم السبت، عن قرب الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وأكدت على ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة والقروض الميسرة للمستثمرين وتشكيل هيئة تحكيم لحل النزاعات بين المستثمر والمستفيد، فيما اشارت إلى اهمية تخويل الوزارات تنفيذ مشاريع كبرى عن طريق الاستثمار، وفرض رسوم مرور كما ما معمول به في غالبية دول العالم.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نورة البجاري، إن "اللجنة تعمل منذ ثمانية أشهر على تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، حيث اجتمعت بالوزارات المعنية والمستثمرين للاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجههم"، مبينة أن "اللجنة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة القانونية ليكون المشروع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل".
وبشأن الفقرات المعدلة أو المضافة، أكدت البجاري، أن "أبرزها تتعلق بكيفية اختيار رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات، وموضوع المطور، أي الشخص الذي يتولى تنفيذ البنى التحتية للمشروع الاستثماري، وإعطاء قروض ميسرة للمستثمرين عن طريق المصارف، وتشكيل هيئة تحكيم لحل النزاعات بين المستثمر والمستفيد"، عادة أن "هيئة التحكيم أفضل من الهيئة القضائية التي تعطل أمر المستثمر".
وأضافت البجاري أن "التعديلات تؤكد على اعتماد نظام النافذة الواحدة لإنجاز معاملات المستثمرين بأقصر وقت ممكن، فضلا عن إعطاء صلاحيات للوزارات لتنفيذ مشاريع كبرى عن طريق الاستثمار، وفرض رسوم مرور على غرار ما معمول به في غالبية دول العالم"، لافتة الى أن "الوزارات ستلزم بتحويل أرض المشاريع للمستثمرين وإذا لم تفعل ذلك ترفع هيئة الاستثمار طلباً لرئاسة الوزراء لإقامة المشاريع.”
وتابعت البجاري، أن "اللجنة اقترحت إضافة فقرة للقانون الحالي تتعلق بإلزام المستثمر دفع غرامة في حال خروجه من المشروع خاصة وأن غالبية المشاريع تباع لأكثر من شخص مما أدى إلى عدم تمكن المستثمر الأخير من تحقيق أرباح تذكر، مما يؤثر على نوعية التنفيذ".
