بغداد: قالت وزارة المالية ان ما اورده النائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني للوزير هوشيار زيباري تضمنت تضليل اعضاء مجلس النواب والرأي العام.
وذكر بيان للوزارة تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، ان" الجبوري تعمد من خلال معلومات الاستجواب عرض معلومات مغلوطة ومضللة،مبينا "تؤكد وزارة المالية عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً وان الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014، كانت بدعوة اصولية وجهت اليه باعتباره وزيراً للمالية".
واكدت ايضا "عدم صرف اي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او للوزارة، وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية وبعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية."
وتابع البيان "لم يتم تعيين اي فرد من افراد الحماية، وان الحماية هي حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي، وضمن عقود اصولية ووفق التعليمات المالية المرعية".
وقالت ان المبالغ المصروفة لنقل بعض افراد الحماية كان بسبب انقطاع الطرق كلياً بين بغداد واقليم كوردستان نتيجة لسيطرة عصابات داعش الارهابية على الطرق المؤدية من بغداد الى الاقليم ولمدة ثلاثة أشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار، وليس كما يشاع بصرف اكثر من 2 مليار دينار.
واختتم بيان المالية انه ازاء ما تقدم نؤكد للرأي العام بأن حسابات وسجلات وزارة المالية مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين، علماً ان كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية.
