ما من مواطن في العالم الا وله انتساب لبلد يحتضنه وينتمي اليه ويتربى في احضانه ويدافع عنه في جميع المحافل والاخطار الخارجية, ويثبتُ قيمته الانسانية ويحدد علاقاته الاجتماعية ويترتب عليه واجبات وحقوق يلتمسها من خلال معيشتة في بلده الام , ويحصل على بطاقة تعريفيه تسمى الجنسية من اجل الارتباط الروحي ويعمل من خلالها بالثوابت الوطنية وتميزه عن المقيمين الاخرين , وربما التقديم على الجنسية وطريقة اليتها   يكون سهل جدا والحصول عليها لايكلف معاناة وشد اعصاب ومبالغ مالية وروتين قاتل , ما يهمنا في الامر هو الجنسية العراقية بكافة مسمياتها واشكالها والتي يشترك بها كل العراقيين ضمن مواصفات تحدد الانتماء الوطني للشخص الحاصل عليها ويكون القاسم المشترك فيها هو الجميع يقعون تحت مضلة الواجبات الملقاة على عاتقهم فيما تتباين وتتفاوت جذريا الحقوق والحصول عليها من مواطن الى اخر ,ويتطلب اقتناء شهادة الجنسية او هوية الاحوال المدنية اجراءات صعبة وروتين قاتل وزيارة اثناء المراجعة لجميع اقسام شعب المديرية ودفع مبالغ مالية تبوب لشراء استمارة وفايل وطوابع وكبس وامور شكلية بعيدة عن طبيعة العمل الاداري الامثل , وحين اقتنائها يتطلب حملها باِستمرار ولايمكن تغافلها او حفظها بمكان مأمون في البيت كون دوائر الدولة ومجالس البلدية والشركات الخاصة اعتادت على سياق لطلب المستمسكات وتصويرها ولايختلف الامر في الحصول على المشتقاة النفطية اوشراء بعض الحاجيات الضرورية يتطلب ايضا من حاملها تصويرالمستمسكات الثبوتية الاربعة وان يكون التصوير ملون ويحصر ضمن صفحة واحدة , حتى اصبحت تلك الحالة  مستمرة ومملة لكثرة الاستخدام وتفقد بها الاوراق الثبوتية خاصيتها القانونية , والاكثر من ذلك بدأت الحالة تسري على صاحب الدار في تبديل البطاقة التموينية او تقديم قسيمة النفط لاستلام حصته ,ناهيك عن الطلبات المستمرة في المدارس والجامعات والاحصائيات التي ابتلي بها الموظف كل رأس شهر يتطلب تصوير تلك المستمسكات  بحجة بنك المعلومات او مسميات غريبة , وقد طلب مني في الشهر الخامس من سنة 2013 ان اصور المستمسكات الاربعة وان اضعها في فايل باللون الاحمر اربعة نسخ لكل واحدة منها الاولى تذهب الى المجلس البلدي للتعويض من جراء الامطار ونسختان الى امر الفوج الجديد للمنطقة , والاخرى الى مكتب المعلومات الامنية , ولازلنا ننتظر حصتنا من النفط في موسم الشتاء الجديد ولايخلوا الطلب لنفس الغرض , الحقيقة ان الحصول على الجنسية ومن خلال المعلومات المدونه فيها لاتميز عراقي عن عراقي في الشكل واللون والمذهب اومواطناَ من الدرجة الاولى ويكون الجميع تحت ظلها متساوون في الانتماء والتقرب , ولكننا نطمح ان تصدر تعليمات من رئاسة الوزراء أن تخفف الضغط والمعاناة في عملية الطلبات المستمرة من دوائر الدولة والجهات الامنية للمستمسكات الاربعة وان يقتصر على وثيقتين او واحدة , حفاظا عليها  من التلف أوالضياع وتجاوز الروتين , وهنالك ملاحظة مهمة جدا احب ان اضعها أمام انظار المسؤولين وان ياخذوها بعين الاعتبار وتماشيا مع التطور الجاري في كل الدول المحيط بنا , لازالت شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية تكتب بالخط اليدوي ومن قبل موظفين يجهلون في بعض الاحيان الحروف العربية ويخطأون في كتابة الاسماء وينسون التواريخ , بحيث ان الحقول الموجودة فيها لاتملىء بالدقة وبالخط الحسن وتفقد روحيتها  وقد تعرض الكثير من حاملي تلك البطاقة التعريفية الى التشكيك والتأخير في  مراجعتهم وتعرضوا للاذى بسبب رداءة الخط ونسيان التواريخ , والغريب في الامر عندما يراجع الشخص لتصحيح الخطأ الوارد في الجنسية من اسم او اضافة تواريخ  يتحمل العبء الكبير ويدفع الثمن لاخطاء ليس له اي علاقة بها ,ويطلب منه شراء استمارة والتقديم من جديد وهكذا تستمر الحالة دون رقيب ورادع عن عدم تكرار الخطأ مستقبلاً , وقد لاحظت بعيني اكثر من حالة قبل كتابة هذا الموضوع الذي شدني لانقل معاناة الناس اثناء المراجعة لدوائر الجنسية , لذا اطلب من السيد وزير الداخلية والمسؤولين في الجنسية أن يهتموا بهذه الوثيقة الوطنية وان تطبع بشكل حديث وبكفاءة عالية جدا حفاظا عليها من التلف والاندثار وتملىء الحقول بالاجهزةالالكترونية ذات المواصفات العالمية الحديثة التي لاتكلف مبالغ وعناء لوزارة الداخلية وان تتوحد شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية في بطاقة واحدة  اختصارا للزمن والجهد وتذليل الصعاب  , كونها تغرس انتماء الفرد لوطنه وتبرز وجه المشرق وتعزز ايضا اواصر المحبة والارتباط الفكري والروحي بالدولة  وحب الارض والدفاع عنها وتنفيذ كل الواجبات والقوانين التي تشرع ويشعر حاملها بالمسؤولية والامانة في عنقه اينما كان , ويعتبرها حصانة لنفسه ولايمكن الاستغناء عنها.