بغداد – شن وزير المالية السابق والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، ورئيس اللجنة المالية في البرلمان باقر الزبيدي، هجوما غير مباشر على نوري المالكي، متهما أياه بإدارة الدولة نحو المزيد من تعميق المشاكل والأزمات، مؤكدا أن هناك صراعا حادا بدأ منذ أربعة أعوام للإستحواذ على البنك المركزي العراقي، والتحكم به لصالح بعض القوى السياسية الحاكمة، مؤكدا أن إقالة محافظة البنك المركزي سنان الشبيبي هي جزء من تلك الحرب المتواصلة.
وقال صولاغ في حوار مع صحيفة محلية نشر اليوم الأحد أن زيادة المخصصات المالية للموازنة التشغيلية والتي تصل لـ 80 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد، وسوء إدارة البلاد، أسهما في أنحدار البلاد نحو المزيد من تعميق الأزمات، يضاف اليها سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن العراقي. مبينا أن ما اسماه التجربة الديمقراطية في العراق افشلت بسبب فشل الحكومة في إدارة مرافق الدولة وسوء الخدمات المقدمة.
وشدد وزير المالية السابق أن مذكرة الإعتقال التي صدرت بحق محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي يأتي في إطار حرب مستعرة منذ أربع سنوات للإستحواذ والسيطرة على البنك المركزي من قبل الحكومة،
ووصف صولاغ نفسه بالمعارض للحكومة الحالية، مؤكدا "كنت وما زلت معارضا لكل ممارسة خاطئة وعندما المس خطأ هنا او هناك في العملية السياسية او الاعلامية او فسادا هنا وفسادا هناك ارفع صوتي بالمعارضة".
ولفت القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى إلى وجود خلافات حادة بين المجلس الإسلامي وحزب الدعوة الحاكم، بسبب الكثير من المواقف التي "تحتمل العديد من التفسيرات"، مستدركا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقة "بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة كانت وما زالت استراتيجية ومصيرية ومن الطبيعي أن تمر بمنعطفات ومطبات لكنها متفقة في السياق العام، مشيرا إلى أن المجلس الاعلى يدعم حكومة نوري المالكي ويتمنى لها النجاح لكنه ليس جزءا منها في الوقت الحاضر.
ودافع صولاغ عن نفسه بأنه شارك في عملية سياسية كانت أقرب لصراع على الغنائم وليس للعمل على خدمة المواطن العراق وبناء دولة مدنية عراقية، قائلا: "لم نكن من منتهزي الفرص ولن نكون ونتمنى للجميع النجاح بالتوجه من الازمات الى خدمة المواطن. المجلس الاعلى انشغل في الفترة الاخيرة بمشاريع تهم المواطن بعيدا عن المهاترات السياسية وركز على مشاريع تهم البلاد ابتداء من البصرة العاصمة الاقتصادية التي توفر اكثر من 300 الف فرصة عمل للمواطنين مرورا باعادة تأهيل محافظة ميسان والوقوف الى جانب المعوقين ومشروع رعاية الطفولة".
وحول ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني كحل شامل للأزمات السياسية التي تمر بها البلاد منذ عدة اشهر، قال صولاغ أن "التحالف الوطني شكل لجنة لمتابعة ورقة الاصلاح، والتحالف الكردستاني والعراقية لديهما شروط منها تنفيذ اتفاقية اربيل والالتزام بالدستور، أما الاخوة في القانون فيصرون على الالتزام بالدستور فقط". نافيا أن تكون الإصطفافات الطائفية للكتل السياسية العراقية المسبب الرئيسي للأزمات في البلاد، مؤكدا أن البلاد تحتاج لعشرين عاما حتى يمكن فرز الكتل والاحزاب التي ستبقى من التي سترحل.
موضحا أن الاصلاحات ليست امتيازات للسياسيين واحزابهم انما هي مشاريع خدمية واقعية، منها إنهاء ملف معاناة المواطنين من سوء الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء... ونجاح الاجتماع الوطني يعتمد على مدى استجابة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني للتعاطي مع ورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني". لا فتا أن المباحثات التي بدأت "هي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح نتمنى للجميع عبور هذه الازمة السياسية".
وأعترف صولاغ أن الدولة العراقية التي شكلها الإحتلال الثلاثي (بريطانيا وأمريكا وإيران) لا تزال تعتمد قوانين النظام الصدامي المقبور، من دون أن يفكر أحدا من الحكومة أن يقوم بتغيير تلك القوانين، مشيرا إلى أن أغلب تلك القوانين سليمة ولا يوجد تفكير بتغييرها.
ودافع وزير الإسكان الإعمار السابق صولاغ عن فترة تولية الوزراة، والتي شهدت الكثير من ملفات الفساد، مؤكدا أن "مدة تسلمي لوزارة الاعمار والاسكان هي تسعة اشهر فقط في ظل الفوضى التي رافقت الاحتلال، واذكر لك رقما واحدا انني استلمت الوزارة في 17 ايلول 2003 حتى منتصف 2004 وقد سرقت واحرقت اغلب المعدات والمباني التابعة للوزارة، وبرغم ذلك فإن اغلب الجسور والطرق وبعض المجمعات السكنية الحالية انما وضعت اساساتها واكتمل بعضها في الاشهر المعدودة الاخيرة".
وقال صولاغ أن أي حديث عن صفقة لتمرير العفو العام مقابل قانون الدفع الأجل الذي يرعاه المالكي، يعتبر خطا أحمرا، فالمجلس لن يسمح أبدا بإطلاق سراح أي أرهابي من أي دولة ومن أي فئة.
وبين أن المجلس الإسلامي الأعلى قرر أن يبقى في الإنتخابات المقبلة ضمن التحالف الوطني على ان تحتفظ كل كتلة وكل حزب بجمهوره واتباعه ولونه الانتخابي الخاص والا نقع في الخطأ السابق حيث تذهب اصواتنا للاخرين، مشددا أن قانون الانتخابات الجديد جاهز وتم تعديل الفقرة الخامسة من المادة 13 التي تحمي أصوات الناخبين من قبل المحكمة الاتحادية.
