الناصرية – في وقت تنشغل حكومة نوري المالكي بإشعال وتنمية الصراعات السياسية بين المتخاصمين، للحصول على المزيد من المغانم والمكاسب الإقتصادية والسياسية، ورغم أدعاءات تلك الحكومة المتواصلة والمسندة بتصريحات من النواب الموالين لها أنها جادة في إيصال الخدمات للمستحقين والنهوض بالواقع الخدمي، يعاني المواطن العراقي الويلات بسبب أنعدام الخدمات المقدمة له، وأنتشار الفقر والعوز.
مسؤولون في محافظة ذي قار حذروا الأحد من هجرة جماعية لأهالي مدينتي "الإصلاح" و"سيد دخيل" بسبب شح مياه الشرب هناك. وقال عضو لجنة مكافحة الفساد في المجلس جميل يوسف شبيب إن "الناحيتين شهدتا العام الماضي هجرة أكثر من 1200 أسرة بسبب شح المياه، مرجحا هجرة ما تبقى من سكنة الناحيتين خلال الأشهر القادمة بسبب تفاقم تلك الأزمة.
ودعا شبيب، وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية إلى زيادة الاطلاقات المائية عبر نهر الغراف لإسعاف الناحيتين، والحد من عمليات الهجرة المستمرة منهما الى المدن المجاورة.
وقال رئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة مقداد الياسري إن الأزمة امتدت حتى إلى الثروة الحيوانية في الناحيتين، حيث اضطر مربي المواشي هناك إلى الهجرة بحثا عن مصادر المياه. ولفت إلى إن شح المياه تسببت بزيادة تركيز الأملاح فيما تبقى من مياه برك، وبالتالي إصابة المواشي بالعديد من الإمراض المهلكة في الوقت الذي تتناقص فيه اللقاحات والعقاقير الطبية.
وقال خبراء عراقيون أن نوري المالكي يمارس نفس السياسات التهميشية التي كان ينتهجها النظام البعثي السابق في التعامل مع شرائح المجتمع العراقي، فعلى الرغم من التخصيصات المالية الضخمة التي تتضمنها الموازنات العامة للبلاد، إلا أنها في الغالب تخلو من مخصصات النهوض بالواقع الخدمي والمعيشي في البلاد ترفع من سقف الحياة للمواطن العراقي الذي يعيش تحت نسب الفقر والعوز، وهو ما تريده الدول التي تحرك المالكي كيفما تشاء.
ورأى الخبراء أن نوري المالكي يتعمد في كثير من الأحيان تهميش هذه المناطق من أجل الضغط على خصومه السياسيين للحصول على موافقتهم على قانون البنى التحتية الذي وضع في مكاتب الإستشارات البريطانية والقي على المالكي من أجل تبنيه، وإقراره لرهن الإقتصاد والخزينة العراقية لشركات العالمية الكبرى التي أصبحت تسيطر على أقتصادات الشعوب والدول كنوع جديد من الإحتلالات الغير منظورة.
