منذ أن أعلن "باراك أوباما" نيّته خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل ست سنوات من الآن، لم تكن إسرائيل راغبة في ذلك، وأبدت غضبها الشديد من خلال لوبيّها هناك، وشرائح مختلفة رسمية وشعبية أمريكية، التي لا يسعدها أن يقود الولايات المتحدة رجلٌ أسود، بحيث أصبحت القضية مدار جدلٍ كبير في داخل الولايات المتحدة وإسرائيل على حدٍ سواء. فما زال من الصعب على الأمريكي العادي في أجزاء من الولايات المتحدة أن يستسيغ انتخاب رئيسٍ أسود، لأسباب عنصرية. ولهذا قامت جمعيات وأشخاص مختلفون بالسعي لضعضعة سيرته الذاتية بشتى الوسائل، في سبيل دفن الطموح قبل ولادته.

بدأ الخلاف في شأن "أوباما" بالنسبة لإسرائيل عندما حذّر كثيرون من أنه ليس سوى "باراك حسين أوباما" (المسلم) وأن اسم "حسين" يدل بذلك. وإنه بأي حال لا يجوز أن يكون رئيساً للولايات المتحدة، لأنه لن يكون جيّداً لدولة لإسرائيل. وبالرغم من الهدوء النسبي الذي أعقب فوزه بمنصب الرئاسة، إلاّ أن غضب هؤلاء تجدد وبشدة أكثر، عشية خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثانية، حيث توضحت الروح العدائية الأمريكية الرافضة لإعادة انتخابه بأسباب متعلقة بالشأن الداخلي الأمريكي، تتعلق بالأمور الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالتأمين الصحي. إلى جانب نسبة أخرى كبيرة ترى رئاسة "أوباما" حادثة سياسية قاسية، لا يمكن الصبر عليها أكثر. وتوضحت بصورة أكبر من جهة إسرائيل، حينما ثبُت على رئيس حكومتها "بنيامين نتانياهو" بأنه غير راضٍ أبداً عن أداء "أوباما" ولا في أي اتجاه بالنسبة إلى التوجهات الإسرائيلية، وزاد من عدم الرضا، منذ أن فضّل "أوباما" زيارة مصر بدلاً من إسرائيل في بداية تولّيه مهام منصبه في العام  2009، فضلاً عن خطابه الذي لم يخدم الرغبات الإسرائيلية. حيث كان محلاً لاتهامات "أوباما" بأنه تدخل في مسيرة الانتخابات الأمريكية، بهدف حرفها إلى صالح المرشح الجمهوري "ميت رومني"، وحمّله مسؤولية ذلك. وسادت أجواء النفور والمجافاة وصلت إلى حدّ القطيعة بين الطرفين، وأثّرت بالتالي على المزاج الخاص لكل منهما، بحيث لم تعد هناك طريقة توجب تفاهمهما حول أيّة قضية من القضايا وخاصة القضيتين الأبرز الإيرانية والفلسطينية.

ما يزيد الأمر تعقيداً، هو أن الرئيس "أوباما" يقود الإدارة الامريكية في ظروف سياسية سيئة، فالكثرة الديمقراطية الضيقة في مجلس الشيوخ مقابل الأغلبية الجمهورية المعادية والمتشددة في مجلس النواب، تجعلان من الصعب عليه أن يُجيز قرارات ضد "نتانياهو" وينفذ ما يريد. على الرغم من أنه لم يكن أول رئيس أمريكي يعاني من هذا الوضع في أن يتقاسم الحكم مع مجلس نواب مناهض أو مخالف لسياسات الديمقراطيين بوجهٍ عام. فقد سبقه الرئيس "بيل كلينتون" على سبيل المثال. لكن لو جرى التمعّن في مستوى العداوة "لأوباما"، لوجدنا في شبه اليقين أن العداوة له مميّزة في تطرفها العنصري. وثبت ذلك في كل مناسبة وبلغت ذروتها بصورة صارخة خلال تقديم الميزانية الأمريكية للعام التالي، حيث تصدّى الجمهوريون ضد إقرارها بشدةّ، بالرغم من درجة الحساسية المرتفعة التي تمر بها الولايات المتحدة، وسواء على المستويات الداخلية أو الخارجية في مواجهة العالم.  

في الفترة الأخيرة، بدت ثلاث مسائل مهمة، أدارت بشأنها الإدارة الأمريكية ظهرها ولو قليلاً ليس باتجاه "نتانياهو" وحده، بل باتجاه حكومته بمجموعها. وهي المسألة النووية الإيرانية والأزمة السورية الكيماوية ومسيرة السلام الإسرائيلية – الفلسطينية.

ففي شأن الملف النووي الإيراني، فإن إدارة "أوباما" تلقفت مسألة وجود الرئيس الإصلاحي "حسن روحاني" لتغيير قواعدها لعبها الاستراتيجي إلى نحوٍ أقل تشدداً، لثبوت أن سياستها لم تكن جيدة وكانت منذ البداية خاطئة، بسبب وضوحها بالسلب على الولايات المتحدة، لا سيما في عدم التماهي الأوروبي التام معها في هذا الاتجاه، لأن المساوئ فاقت المنافع، وستتضاعف مع مرور الوقت، ولهذا رأت ترك الخط الإسرائيلي وتمسكت بخطوط جديدة لمست جدواها منذ اللحظة الأولى، في بدء تخلّي إيران عن شعار (الموت لأمريكا) على الأقل.

وهاجت حكومة "نتانياهو" أيضاً، منذ أن في جرى استبدال الرد الأمريكي على استعمال السلاح الكيميائي في سوريا، من ضرورة توجيه ضربة عسكرية، إلى الاكتفاء باتفاق - من وجهة النظر الإسرائيلية (مُهين) للولايات المتحدة كقوة وكمصداقية- يجري خلاله التخلص من الكيميائي السوري عن طريق الأمم المتحدة، وقد كانت إسرائيل تتمني القيام بضربة أمريكية موجعة للقوة العسكرية السورية وإسقاط "الأسد".

كما أن درجة الإصرار التي يعلن بها "أوباما" باتجاه الدفع قدماً بتفاوضٍ مجدٍ مع الفلسطينيين، وبضرورة تقديم تنازلات، يراه الإسرائيليون هو خطوة معادية للدولة الإسرائيلية، ويعتقدون أن الوضع الراهن الذي مركزه "أوباما" هو غير جيّد لإسرائيل.

وضمن هذه البيئة، هناك الكثير من الإسرائيليين يعتقدون أن الآتي من الطرف الأمريكي هو أسوأ من الفائت، وأقل بكثير مما يتم انتظاره، وخاصة في المواضيع الآنفة الذكر، بسبب "أوباما" الذي ينوي إيجاد صيغة حل مع إيران مقابل حفظ ماء الوجه والمصالح الأمريكية ودون الإضرار بإسرائيل، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنه لن يهتم كثيراً بأي حلٍ أو اتفاق تخرج به أيّة جهة دولية أو أوروبية بشأن الأزمة السورية وإن ضمنت بقاء "الأسد" على سدّة الحكم، وكان "جون كيري" قد ألمح بذلك أمام المملكة السعودية خلال جولته الحالية للمنطقة.

وبالرغم من تكثيف الضغوط الأمريكية على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنها لم تحدث إلى اللحظة هذه أيّة انفراجة تُذكر، وفي ضوء ذلك، فليس من المنتظر أن تُحدث تغيراً خلال الفترة القادمة برغم متابعة "كيري" لها، لسبب أنه لن يستطيع فعل الكثير في هذا الاتجاه. وهذا من شأنه أن يشكّل أزمة حقيقية مع إدارة "أوباما"، ربما تنفجر في أي وقت، لأن "نتانياهو" لم يفِ بالتزاماته تجاه المفاوضات، ولم يقدّم أية تنازلات تدعم المسيرة السلمية.

انفجار الأزمة، ربما سيكون بمجرد قيام الإدارة الأمريكية بمحاولة فرض رؤيتها للحل النهائي بشأن القضية الفلسطينية، ويعني بالنسبة "لنتانياهو" (حل الحكومة) وتقديم موعد الانتخابات، وعندها سيكون أمام "أوباما" فرصة التدخل بصورة أو بأخرى، بهدف تغيير الطابع السياسي لدولة إسرائيل، من خلال قيامه بالمساهمة في خلق جهة (إنقاذ) مختلفة عن الحكومة اليمينية الحالية، يكون بإمكانها القدرة على إيجاد وتنفيذ الاتفاقات وإن كان "نتانياهو" على رأسها ولكن بصفته مشاهداً فقط. لا سيما وأن هناك في نظر إدارة أوباما، ومن المتعاونين معها من الإسرائيليين، من هو قادر على ملء الفراغ الذي يعتري مركز السياسة الإسرائيلية الحالية، من أمثال رئيس الموساد السابق "مائير داغان" ورئيس الأركان السابق "غابي أشكنازي" و"عاموس يادلين" رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس "الشاباك" السابق "يوفال ديسكين" وآخرين ممن وجدوا أنفسهم خارج الكنيست الحالية مثل "روني بار أون" و"دان مريدور" و"موشيه كحلون" وغيرهم.

بالطبع كل هذه الأمور هي مشاهدة لدى "نتانياهو" وأيضاً جملة التكهنات الموجّهة ضدّه تصل تباعاً لآذانه في كل الوقت، لذلك فهو في حالة سيئة جداً يكاد لم يمرّ بها من قبل، ومعه الحق في أن يواصل الحنين من غير حدود إلى فترة "بوش" ويجلس أوقاتاً على أطلال سياسته، حيث كانت الولايات المتحدة بالنسبة له هي الولايات المتحدة، التي تمرّغ في سياستها كيف يشاء. وبالرغم من كل هذه التكهنات بالنسبة لنا كعرب أو كفلسطينيين، فلا يجب أن نحمّلها أكثر مما تحتمل، ولكن يمكن إدراجها تحت مسمّى إدارة مرحلة.   

خانيونس/فلسطين

5/11/2013