بغداد ــ اوعز رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، الى جميع المفاصل القضائية والتنفيذيه التابعة للمجلس بعدم تفعيل مذكرة القاء القبض الصادره بحق المالكي جراء ارتاكبه جريمة قتل عمديه، وكانت محكمة تحقيق القرنه التابعه لمحكمة استئناف البصره الاتحادية، قد أصدرت مذكره القاء قبض وتحري بحق المتهم عبد السلام محسن عرمش المالكي بتاريخ 22 مايس 2008 مع ثلاث من اشقاءة على أثر ارتكابه جريمة قتل العمد وحرق الجثث لاثنين من احدى العشائر المستوطنة في الجنوب، بعد ان قام بقطع الطريق العام بين البصره والعماره، ونصبة سيطرات مسلحه، وتفتيش هويات الركاب للبحث عن افراد تلك العشيره، وصادف ان عثر على اثنين منهم مسالمين فاقتادهم الى ديوانه العشائري في قضاء القرنة، وقام بقتلهما بصلية من سلاح البي كي سي ثم حرق جثتيهما. مما دعى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لاحتضانة في قائمته (دولة القانون) وأسباغ الحمايه والحصانة عليه، بعد ان أصبح عضو في مجلس النواب عن دولة القانون، وقد علم رئيس مجلس الوزراء في وقتها بجريمته وطالبته اطراف مقربه منه عدم ضمة للقائمه لان ذلك يعد خروجا على ثوابت الشريعة والقانون، الا انه أمتنع عن سماعهم بحجه أنه محتاج لاصوات عشيرته (بني مالك) في الانتخابات، وقد جرى حراك قضائي في رئاسة الادعاء العام لتفعيل المذكره بمخاطبة مجلس النواب بتنفيذها، وخصوصا انها صادره قبل ان يصبح عضوا فيه، الا ان ذلك الحراك ارتطم بالاوامر المشدده من قبل رئيس مجلس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود تنفيذا لاوامر صادره من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مما يجعل المالكي متناقض في مواقفه ، فمن جهة حرص بشده بتنفيذ مذكرات القاء القبض بحق الهاشمي والدايني والشبيبي وغيرهم فيما اخفق في تنفيذها بحق اقاربة والمنتمين لحزبة وقائمتة. ويلاحظ أن النائب المالكي المتهم وفق الماده 406 من قانون العقوبات العراقي يكثر الظهور اعلاميا والتحدث والتنظير بالقانون والعدالة والوطنية وكان آخرها بيانة المنشور في وسائل الاعلام عندما وصف البارزاني بأنه (مختلق الازمات)، ومن الطريف أن محكمه تحقيق القرنة خاطبت مصرف الرشيد لحجز امواله، في حين انها تعلم مكانة وشخصيته الا انها لم تبادر الى تنفيذ المذكره بحقة انصياعا لاوامر عليا صادره من رئيس مجلس القضاء الاعلى، ويرى مراقبون ان هذه الحادثة تمثل الانبطاح التام لمدحت المحمود لاوامر رئيس مجلس الوزراء.
