بغداد: تبنى البرلمان الاوسترالي تشديدا جديدا لقوانين الهجرة من اجل الحد من وصول المهاجرين بحرا باعتمادها تأشيرات دخول موقتة تمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد.
وغداة مناقشات حادة في مجلس الشيوخ أمس، اقر مجلس النواب تعديلات لقانون الهجرة تقضي بمنح تأشيرات موقتة للاجئين بدون ضمان اقامة دائمة لهم.
وتمنح "تأشيرات الحماية الموقتة" للاجئين لثلاث سنوات لكنها لا تمنحهم حق البقاء في اوستراليا الى ما لا نهاية. ويمكن اعادتهم الى بلدانهم في نهاية هذه الفترة.
وكانت هذه التأشيرة تمنح في الماضي في عهد الحكومات المحافظة السابقة. وقد قررت الحكومة الحالية اعادة العمل بها لمعالجة اوضاع ثلاثين الف مهاجر وصلوا بزوارق.
وقال رئيس الوزراء الاوسترالي توني ابوت "انه انتصار لاوستراليا". واضاف "قلنا دائما ان ثلاثة امور ضرورية لمنع وصول المراكب: التدقيق في عرض البحر في الملفات وطرد هذه السفن ومنح تأشيرات موقتة". واضاف ان "العنصر الاخير في هذه السياسة اقر".
واضحت الحكومة ان هدف هذه الخطوة هو الحد من نشاط المهربين الذين يستغلون المهاجرين القادمين من العراق وايران وافغانستان ويجازفون بحياتهم في رحلات في البحر.
ومقابل اقرار هذه التأشيرات الموقتة وافقت الحكومة على انتقال 1500 من طالبي اللجوء بينهم نحو 470 طفلا يعيشون حاليا في مخيمات احتجاز، الى الاراضي الاوسترالية.
وفي الوقت نفسه رفعت اوستراليا العدد السنوي للاجئين الذين يسمح لهم بالدخول الى اوستراليا من 7500 حاليا الى 18 الفا و750
