يوم 2016/12/2 وفي احدى المؤتمرات العشائرية اعلن معالي رئيس البرلمان انه يؤمن بدولة مدنية من وجه ويدعو لتشريع قانون العشائر واذا كان طغيان واستبداد بعض شيوخ العشائر وبعض العشائر وليس جميعها يبدو واضحا من شكاوى كثير من الاطباء والمعلمين والموظفين العموميين حيث يتعرضون للاعتداء والتهديد حتى وصل الامر الى ان تتولى الحكومة ارسال قوة من الرد السريع لوقف القتال العشائري في العمارة قبل شهر وما نشاهده من بعض الاعراف العشائرية التي تخالف الدين والدستور والقانون يوجب علينا التفكير باحكام الفقرة ثانيا من المادة (45) من الدستور التي قررت بان تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وهذا يعني ان الدستور يرى ان القبائل والعشائر غير ناهضة لذا فقد امر الدستور الحكومة بالنهوض بها كما وان هذه المادة توجب على الدولة الاهتمام بالشؤون العشائرية بما ينسجم مع الدين والقانون اي ان الدستور قرر ان هنالك قيدين للتصرفات العشائرية هما الدين اولا والقانون ثانيا ولا نعلم ما اذا كانت الفصول العشائرية بالملايين توافق الدين حتى ان من ياخذ الفصل لا يتنازل عن الجاني وقرر الدستور انه يجب تعزيز القيم الانسانية النبيلة وهذه الفضيلة قمة ما يمكن ان تلتزم به العشيرة وهو كل شيء انساني نبيل وقرر الدستور كذلك ان العشيرة لا بد ان تساهم في تطوير المجتمع ولا نعلم هل ان اطلاق النار على مكائن الكهرباء او قطع الطريق العام او غيرها من الاعتداءات التي تصدر من بعض العشائر تساهم في تطوير المجتمع واخيرا منع الدستور الاعراف العشائرية التي تتناقض وحقوق الانسان وهذه كثيرة منها (النهوة والكوامة) وغيرها مما لا يتفق مع حقوق الانسان ومع ذلك فاننا نقول :
1- ان كل مواطن يؤيد صدور قانون للعشائر شريطة ان يلتزم القانون باحكام الدستور التي اسلفناها اي لا بد ان يذكر الواجبات والالتزامات المقررة على العشيرة طالما ان الفترة الماضية شهدت عدم وجود دور للجنة العشائر البرلمانية في الخلافات العشائرية والامر ذاته عن وزارة الداخلية اذ كم تمنينا على مديرية العشائر في وزارة الداخلية ان تسحب ولو بشكل مؤقت اجازة السلاح من شيخ العشيرة وحمايته عندما تحصل الحوادث وخاصة عند كتابة عبارة (مطلوب عشائريا) اذ ان هذا الاجراء يجب تطبيقه على شيخ العشيرة التي صدر منها هذا الاعلان حتى ولو كان الشيخ لا يعلم به باعتبار ان هذا الاجراء يدفع الشيخ الى الغاء مثل هذه الكتابة بيده وبنفسه .
2- لو كان نظام العشيرة نظاما يحقق شيئا في خدمة المجتمع لتولت امريكا واوربا اعتماد النظام العشائري وارسلت مندوبين الى العراق لدراسة هذا النظام ونقله للتطبيق في امريكا واوربا .
3- رحم الله ابن خلدون الذي حدد الداء قبل مئات السنين عندما قال في مقدمته ان قوة العشائر تزداد عندما تنخفض قوة الدولة اذ يلجأ الفرد الى العشيرة والعكس صحيح ورحم الله القاضي الماوردي الذي ذكر التشكيلات الادارية في دولة الاسلام من خلافة وامامة ووزارة وامارة في كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية الذي يعتبر اول كتاب في القانون الدستوري والاداري قبل وفاة الماوردي سنة 450 هـ .
4- ان النظام السابق استخدم العشائر لصالحه بشكل بشع خاصة لدى بعض العشائر وكم كان من اللازم استخدام جميع العشائر الان لمعاضدة الدولة والتمسك باحكام القانون والدين والدستور .
5- ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (24) في 1997/3/24 والذي لا زال نافذا يقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات على كل من ادعى بمطالبة عشائرية وقد تكررت هذه العقوبة في قانون حماية الاطباء .
6- ان نظام دعاوى العشائرية الذي اصدره قائد الحملة البريطانية الجنرال (فاشو) سنة 1918 قرر التزامات وواجبات وعقوبات على العشائر ورفض صدور اي عقوبة من المجلس العشائري ما لم يوافق عليها الموظف الحكومي لا بل ان النظام قرر هدم بيوت العشيرة وطردها من المكان الموجودة فيه اذا لم تنفذ هذه الالتزامات .
7- ان جميع قوانين الاحوال المدنية بما فيها قانون البطاقة والجنسية الموحدة الذي صدر قبل اشهر لم يذكر العشيرة كلقب وانما ترك اللقب مفتوحا للمدينة كالبغدادي وللمهنة كالحداد .
مقالات اخرى للكاتب
