لو سألنا ساسة العراق الديمقراطي اليوم هذا السؤال لكان الجواب لا يسر عدو ولا صديق ولأستمر النقاش عليه جلسات وجلسات برلمانية وبعدها تحال المسألة الى لجنة يختارها البرلمان لدراسة الموضوع وتضع المقترحات على ضوء دراستهم وتقرأ المقترحات المدروسة على البرلمان مرة وثلاث هذا اذا أكتمل نصاب الحضور بالبرلمان وبعدها تبث الجلسة للتصويت وتقطع الجلسة للتسجيل لان الحزب الفلاني يعترض والكتله العلانية تنسحب والنائب الفلته يمتعض و يعتدي على النائب العلاني المستجد و الاحذية ترفع والدفوف تقرع ومن ثم تؤجل الجلسة ويبدأ المهرجان الصحفي كل منهم يعقد مؤتمرا وكل منهم يغني على ليلاه و بعدها ترفع المسألة للمرجعية وتعيدها المرجعية كما هي الى البرلمان لانها جهة دينية وليس سياسية و لا علاقة لها بهم هذا ما يشاع وبطريق العودة تتلقفها الصحافة و تتغزل بها القنوات الفضائية وهذا ايجر بالعرض وذاك بالطول ويدخل على الخط الزعيم الفلاني والقائد العلناني بالتعليق او التنديد والمصيبه بعد كل هذه الفره يكون الجواب على السؤال عشرة وبالادلة القاطعة وعلى هالرنه اطحينج ناعم و لذا كل المسائل لا زالت معلقة لم و لن نرى لها حلولا ولا رأي صائب  وعلى هذا الموال عاش الشعب العراقي عشر سنوات لا قانون صدر ولا مجرم انحكم ولا خائن تحاسب ولا فاسد دخل السجن ولم نشهد مدرسة شيدت ولا مستشفى فتح والارهاب يضرب بالشعب عامي شامي مدلل مكرم محمي برلمانيا ويطبب عليه اعلاميا ويطبل له طائفيا والملفات يرتفع سقفها و الكل يلوح بها بحجة وقتها لم يحن بعد !! بشرفكم اكو دوخه اكثر من هذه الدوخه للعراقيين  طيب لنفترض جدلا انه اسلوب ديمقراطي و تجربة جديدة على العراق كما يدعون ولابد ان نصبر عليها الى ان تستقيم ويقوى عودها ... ولكن الى متى ؟ الى مالانهاية او الى ان يظهر سن العقل عند النواب ؟ !! نحن بحاجة الى ان نفهم الى اي عمر يصبح البرلماني راشدا قادرا على ان يتخذ القرار بمفرده و على مسؤوليته ؟ في كل دول العالم الامن خط احمر لا يعرف حصانه ولا ديمقراطية ولا دستور ولا تقرير مصير لانه متعلق اولا بأمن الدوله ككيان و كوجود يجب ان يصان وثانيا متعلق بأرواح البشر وهي من مسؤولية الدولة شاءت ام ابت لذا لم ولن نرى في هذا العالم المترامي الاطراف من يتجاوز على هذا الخط ولا من يطبب على اكتاف من يخترقه باي مسمى كان وانما يضرب بالحديد و النار وبدون رحمة  اما في العراق لقد بلغت التجاوزات الامنية حد اللعنة فاخبار العراق اليوم تناقلتها اغلب وسائل الاعلام العالمية و بأعتراف الجميع بأن الارهاب السلفي القاعدي او ما يسمى بداعش متواجد في صحراء الانبار وله مقرات ومخازن للاسلحة و ثكنات عسكرية ويسرح ويمرح على كيفه وهذه المعلومات موثقة عالميا بالصوت والصورة ولقد عانا العراق منه ما عانى ولمده عشر سنوات ولو راجعنا اعداد  الشهداء الابرياء جراء التفجيرات لهذه المكونات الاجرامية لوجدناها تعدت ال 70.300 شهيدا عراقيا رقم مخيف يشيب له الولدان ولكن البرلمان الموقر لم تهتز ولم تشيب له شعرة وعلى رأي نائل المظفر: نحن ملتهين بناية .. مجلس منتخب لغاية  وشاءت الاقدار و جاءت الفرصة ولو انها متأخرة وبدأ الجيش العراقي يدك اوكار الاجرام الداعشي الا انه و للاسف الشديد يعاد نفس موال واحد زائد واحد  ولكن هذه المره الاجابه مرفوعه الى الف جذر برلماني وحزبي وقائد ومكون خارج وداخل العراق الامر الذي ارتفع فيه سقف الدوخة عند العراققين و تعذرت فيه الحلول وكثرت به الاحتمالات لانها تحمل وجوه المكونات والنواب معا فتارة نجدها مع الجيش واخرى ضد الجيش وهذا لا يخدم لا شعب ولا وطن ولا جيش ولا سياسة العراق على الاطلاق  فيا ساسة العراق فأما ان تعلنوها حربا على الارهاب وهو الخيار المنطقي والصائب واما ان تقنعوننا بانها طائفية كما تدعون اما اللعب على الحبلين فهي مصيبة المصائب لان هذه المرة الثمن هو شباب العراق وأمنه ولا تنسوا ان جارة العراق سورية ضحية هذا الارهاب لثلاث سنوات وجارة اخرى للعراق تمول هذه الاجرام الداعشي بكل قواها فأحذروا التلاعب بالالفاظ والمسميات و اياكم ان تلعبوا بدمائنا وكياننا كوطن واحد وشعب واحد فاما ان تكونوا مع العراق او مع الارهاب لا خيار لكم ثالث لان الترقيع انتهت صلاحيته وداعش تصرخ جهارا نهارا انها ستدخل العراق وستعمل ما تعمل من اجرام بمعنى ان الحياد اليوم هو خارج اطار التغطية وعلى رأي خزيم --سبق السيف العذل - اللوم  اما ما يخص اهلنا في الانبار فهم كباقي ابناء العراق ضد داعش والدليل التفافهم حول الجيش ودعوة العشائر لعودته.. اما من غرر بهم فيعود السبب لفشل عملكم في البرلمان وتقصيركم تجاه كل شباب الوطن . فيا برلمانيوا العراق اما ان تحموا العراق من الارهاب لينعم الشعب بالامن والامان والا ستكون صلاحية التخويل في البرلمان من قبل الشعب العراقي قد انتهت و الى الابد كفاكم الرهان على الفوضى ولا تحرقوا العراق من اجل فرضيات تخدم مصالحكم بالذات فالشعوب لا ترحم جلاديها وان طال الامد  وختاما نذكر بمقولة رئيس وزراء انجلترا ديفيد كاميرون : عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا لا تسألوني عن حقوق الإنسان