المتقاعدون شريحة واسعة من العراقيين تعاني من اوضاع اقتصادية غاية في العسر ، حيث لا يكفي الراتب الا لأيام معدودة ، وهم ينقسمون الى نوعين ، متقاعدون قبل تشريع قانون التقاعد الموحد وهؤلاء لم يشملوا بالزيادة وبقيت رواتبهم على حالها اقل من اقرانهم بكثير ، ومتقاعدون على القانون الجديد ، على الرغم من أن هؤلاء أوضاعهم أفضل قليلا ، ولكن التضخم وغلاء الاسعار اكلت رواتبهم وجعلتها بحاجة الى مراجعة وزيادة على وفق القانون الذي نص على ذلك . ولسعة هذه الشريحة يحاول السياسيون و الأحزاب كسبها ، فقد تضمنت البرامج والتصريحات وعوداً وأحلاما بضمان العيش الكريم لهم ، لا سيما انهم مسؤولون عن عوائل كبيرة ومتطلباتهم كثيرة من اولاد وبنات في الجامعات واحوال صحية ليست على ما يرام بعد هذا العمر .ولكن حقوق المتقاعدين في العيش الكريم دخلت باب المزايدات السياسية واللعب على احتياجاتهم واستغلالهم . ويهدد المتظاهرون بين الحين والاخر بالتظاهر والاعتصام لأجبار السلطات على الاستجابة لمطالبهم ، ولكن تبعثرهم وتشتتهم وعدم وجود جمعيات فعالة في الدفاع عن حقوقهم جعل امر استمرارهم في التظاهر والاحتجاج وتنظيمه صعب . الان ، يطلق السياسيون بمناسبة اقرارالموازنة تصريحات بانهم لن يصوتوا عليها مالم تتضمن الزيادات في رواتبهم وتعديلها الى الحد المعقول ، الذي يلبي الاحتجاجات الاساسية ويساوي بينهم وينهي التمييز الذي لا مبرر له في الرواتب .ويعدون بان يعدلوا في الميزانية لتتضمن تخصيصات مالية تغطي هذه الزيادات ، ولكن لغاية الان ليس هناك من شيء ملموس بهذا الشأن ، ، وهي مجرد وعود قد تصيب او تخيب ، بل إن البعض يتحدث عن منحة ، والتجربة معها غير مشجعة ، فالقانون مايزال في دائرة الروتين والبيروقراطية ، ولم يصل الى مجلس النواب من الحكومة لمناقشته . هناك ضرورة ان يقوم المتقاعدون بفعاليات احتجاجية على هذا البطء والاهمال لأوضاعهم ، وان ينظموا انفسهم بشكل افضل واجدى وعدم الاتكال على تقديرات السياسيين والنواب التي قد تخضع للمساومة على حسابهم . على المتقاعدين أخذ أمورهم بيدهم للخروج من شرنقة التجويع التي تلتف على رقابهم ولا يكفي التلويح بما يعتزمون القيام به .