بغداد: أثار قرار محكمة أسترالية يمهد الطريق لترحيل أكثر من 260 من طالبي اللجوء إلى مخيم للمهاجرين خارج البلاد، انتقادات شديدة من جانب الأمم المتحدة، وفيما فجر احتجاجات غاضبة على القرار، عرضت عدة كنائس المأوى على طالبي اللجوء المتضررين.
ورفضت المحكمة العليا الاسترالية، قضية طعن على حق أستراليا في ترحيل طالبي اللجوء إلى جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر شمال شرقي أستراليا، ما جعل نحو 267 شخصاً نقلوا من جزيرة ناورو إلى أستراليا للعلاج الطبي بينهم ما يصل إلى 80 طفلا، مهددون بإعادتهم إلى مركز الاحتجاز الذي يأوي نحو 500 شخص.
وواجه المركز انتقادات على نطاق واسع بسبب الظروف القاسية والتقارير عن إساءة معاملة الأطفال بشكل منهجي.
وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في بيان له، إن "أستراليا قد تخالف التزاماتها بموجب ميثاق حقوق الطفل بإعادة المجموعة التي تتضمن أكثر من 12 امرأة وطفلا واحدا على الأقل قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية أو تحرش جنسي خلال وجودهم في ناورو".
وبموجب سياسة الهجرة الأسترالية يتم اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول للبلاد عن طريق البحر وإرسالهم إلى مخيمات في ناورو أو جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، في حين تقول الحكومة، إن "هذه السياسات ضرورية للحد من غرق طالبي اللجوء في البحر نتيجة ركوب قوارب متهالكة يستخدمها المهربون".
وأكد وزير الهجرة الاسترالي بيتر داتون في بيان له، أن "طالبي اللجوء الذين يصلون بحرا سيتم اعتراض طريقهم وإعادتهم من حيث أتوا أو إرسالهم إلى دولة أخرى لنظر طلباتهم"، لكنه في مقابلة مع إذاعة (إيه.بي.سي)، بدا أنه يفتح الباب لبقاء بعض المتضررين على الأقل في أستراليا، وقال "إذا كانت هناك ظروف استثنائية في الحالات الفردية فسنكون سعداء بالنظر فيها.. لطالما كان هذا هو الحال".
وفي خضم ذلك عرضت عدة كنائس توفير المأوى لطالبي اللجوء، أعلن كبير الكهنة الانجيليين في مدينة برزبين بيتر كات، إن كاتدرائية المدينة ستوفر المأوى للذين يعانون من الصدمة أو يواجهون خطر تعرضهم لأي اعتداءات إذا ما أعيدوا إلى ناورو.
