بغداد: أجتهد قضاة أحوال شخصية لمنح شاب بغدادي بلا نسب، مستمسكات أصولية، فيما أكد القضاة أن النصوص التشريعية أهملت هذه المشكلات، لافتين إلى أن الشاب عانى مضايقات أمنية بسبب عدم امتلاكه بطاقات تعريفية.
ونقل بيان لاعلام القضاء تلقه، العراق تايمز، نسخة منه، عن قاضي الأحوال الشخصية في الكرادة علي خلف الجبوري، اليوم الاحد، إن "المحكمة تلقت دعوى من شاب ثلاثيني يبحث عن حل لمشكلة تتعلق بنسبه".
وتابع الجبوري أن "صاحب الدعوى لا يمتلك مستمسكات أصولية ما جعله عرضة لمضايقات أمنية مستمرة"، لافتاً إلى "أنه خاصم ابيه من أجل إثبات نسبه لكنه أنكره وتوفى في ما بعد، وكانت والدته قد توفت أيضاً".
وأشار إلى أن "القانون لا يشفع له لعدم وجود شخص يخاصمه ويثبت نسبه"، منبهّاً إلى أن "المحكمة اتجهت إلى خيار من منطلق إنساني وهو اعتباره مجهول النسب وقد صدرت له هوية رسمية باسمه الكامل ذاته وتخلص من مشاكله السابقة".
بدوره أفاد القاضي الثاني أحمد جاسب الساعدي، بأن "الملفات الشائكة الموجودة في المحاكم سببها نقص التشريعات، وهنا يأتي دور القاضي في الإبداع".
وتابع الساعدي أنه "برغم شحة النصوص لكن القضاء العراقي تعامل مع حالة هذا الشاب بايجابية استناداً إلى القانون وآراء الفقهاء".
وأكد أن "المحاكم في البلاد تعاملت مع العديد من المشكلات الشائكة، ووجدت حلولاً لها في بحث ما وراء النصوص بما يخدم المصلحة العامة".
