لا اود ان يفهم مقالي هذا بانه دفاع  بانه مجرد هجوم على وزير الخارجية لاهداف شخصية اذ ان هذا ليس مقصدي ، ولكن غرضي من هذه المقالة اعمق، فغرضي ان افضح مفاسده حتى يشمله التغيير الوزاري المرتقب، فالسيد الجعفري عندما تولى في غفلة من الزمن وزارة الخارجية ادعى انه رجل الاصلاح، ولكن ما اظهره بواقع عمله انه رجل الافساد، فرغم الملاحظات العددية على وزير الخارجيةى السابق هوشيار زيباري، الا ان من المستحيل ان تتم المقارنة بين زيباري والجعفري،،، فالجعفري الدعوجي دخل الخارجية كنعكبوت وبدء بنسج خيوطه المسمومة ليدمر مفاصل الدبلوماسية العراقية التي اصلا عانت من كوارث بسبب تهاون الوزير السابق زيباري وسماحه بتمرير قائمتين للسفراء على اساس المحاصصة الطائفية،  ولنعد للجعفري وخيوطه العنكبوتية المسمومة،،، فقد بدا الامر في اول وهلة لدى العديدين بانه امر طبيعي ان يجلب الوزير الجديد مجموعة من المقربين منه،، ولكن شيئاص فشيئاً بدأت الخيوط العنكبوتية تحيط بالدبلوماسية العراقية وتبثها سمها اللعين في مفاصلها لتدمر بقايا المهنية والتي حرص نوعا ما زيباري على ابقاءها،، ثلاث عناكب صغار دخلوا خسلة الى وزارة الخارجية، وهم حقي الحكيم قريب الجعفري (بياع الزلابية في برلين) واحسان العوادي وقيس العامري (الفاشلين انتخابيا ومهنياً)،، ووصل الامر ان اصبح حقي الحكيم يبلغ وكلاء الوزارة باوامر الجعفري ثم تدريجيا اصبح يبلغهم باوامره شخصياً،، وبدأ احسان العوادي يتسلل الى بعض مفاصل الادارية والمالية، فيما بدأ قيس العامري يتسلل الى مفاصل القانونية والدوائر السياسية وبقية الدوائر الاخرى، فبدات الملفات المهمة تتحول اليهما بصفتيهما (مستشارين للوزير بعقود مؤقتة بدرجة وزير) وكانت في البداية قضايا استشارية لعدم استثارة بالخصوص الوكيل الاداري نزار الخير الله،،، ثم تحول الامر الى قضايا رئيسية وبشكل فج،، ووصل الامر بان رئيسة دائرة اوربا لم تكن تعرف ان وفد ذهب الى المانيا للاجتماع باللجنة المشتركة وان ممثل الخارجية هو حقي الحكيم، فالامر اخفي تماما وجميع المراسلات حولت الى حقي الحكيم لان له شركات يتعامل معها بعقود فساد ورغب شخصيا بان يذهب الى هناك لقبض بعض اموال الفساد التي سرقها من اموال الشعب العراقي،،، ولم يكن احسان العوادي واقيبس العامري بعيدين عن المشهد فرافقا الجعفري في ايفادته بل وبسطا نفوذهما على مفاصل مهمة في الوزارة،،، وصولا الى ابعاد دكتور حيدر ابو شنه معاون عميد معهد الخدمة الخارجية وهو اصلا شخص عديم الكفاءة تعلق بعباية الجعفري ولكنه استنفذ فعينوا معاون ثاني هو ياسر عبد الحسين من جماعة قناة بلادي الجعفرية ومكتب الوزير الجعفري حاليا وحولوا له كافة صلاحيات عميد المعهد، ولكن الكارثة ان الاثنين هما بدرجة (سكرتير ثاني) وهي درجة دبلوماسية صغيرة ومنحوا هذه الدرجة بالنقل وليس عبر التدرج الوظيفي، ولم يقتصر الامر على هذا بل تطور فساد الحكيم والعوادي والعامري ليبدؤا بتنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة العنكبوتية بنقل حوالي 60 موظف من قناة بلادي يعلمون في القناة مجاناً وهم في واقع الامر موظفين فضائيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ودوائر اخرى الى ملاك وزارة الخارجية ومنحوا درجات دبلوماسية بامر الوزير،،، ونقل عددا اخر وعينوا اداريين وقرروا فتح دورة دبلوماسية (كلك) ليحولوهم الى دبلوماسيين،،، وهل انتهى الفساد عند هذه النقطة لم ينتهي فبدأت تصدر اوامر نقل مفردة لبعض المقربين من الجعفري للبعثات العراقية،، امور دفعت بالوكيل نزار الخير الله ان يطلب سحب مهمته كوكيل اداري وهو ما رحب به الجعفري واذنابه واعطوا الوكالة للسيدة هالة شاكر مصطفى (من زمرة بريمر) والتي هي عباره عن (قبغلي) لا تحل ولا تربط فهي قدمت من فراغ بعلاقة شخص اوصلها لبريمر ليعينها مدير عام في وزارة الداخلية ثم يحولها الى الخارجية وفتحت لها القدر فرصة بان تقبلها زيباري وقرر دعمها لتصبح سفيرة ووكيلة وبالتالي فالمرأة بعد زيباري كسيرة،، وعليه فهي افضل شخص يتولى مهمة الوكيل الاداري، اذ ان الوكيل الكردي الاخر البرزنجي على الرغم من انه كان خيارا للجعفري الا ان الرجل بفعل عامل الزمن واجتهاده تطبع بالمهنية وبالتالي فهو سيكون مصدر مشاكل ان اوكلت له هذه المهمة،،،، تكلمنا عن الفساد وسوء الادارة في وزارة الخارجية العراقية منذ سنة 2003 لاحتاجنا الى سلسلة من المجلدات لتكون احد موسوعات الفساد العراقية النادرة التي وصمت جبين الدولة العراقية بالعار،،، وربما اوضح ما يمكن ان نتطرق له هو المحاصصة الطائفية السياسية التي ادت الى تعيين سفراء شكلوا وصمة عار وشنار في تاريخ الدبلوماسية العراقية، وفضائحهم المخزية ازكمت الانوف وفسادهم وسرقاتهم كانت واضحة كوضوح الشمس فس كبد السماء ولم يجري اي اجراء فعلي تجاههم لا من وزير الخارجية السابق السيد زيباري ولا من وزير الخارجية الحالي السيد الجعفري، في حين كانت وزارة الخارجية صارمة الى حد الظلم والعدوان تجاه صغار الدبلوماسيين في قضايا بسيطة، وملفات اخرى كملف الشهادات المزورة او الغير معادلة من قبل وزارة  التعليم العالي وحتى الاجراء البسيط الذي اتخذه الوزير الجعفري بعزل اثنين من السفراء (برهان الجاف وخليل الموسوي) لتزوير الشهادة او عدم المعادلة لم يستطع هو تطبيقه في الوزارة والاثنان مستمران في الوزارة ويتقاضيان رواتبهما، اذن عجز بنسبة 100% في مواجهة الفساد في وزارة الخارجية،، ولنقسم الموضوع من بدايته:الحقيقة ان العودة لجذور الفساد ممكنة ولكنها ستعطي فرصة للجعفري بان يضيع الموضوع حاليا، واذا قسمنا السلوك اللاسوي للجعفري في وزارة الخارجية يكون على النحو الاتي:

1.    تعيين الثلاثي (حقي الحكيم واحسان العوادي وقيس العامري) مستشارين للوزير بامتيازات (وزير) وتسليمهم مقاليد الوزارة بكاملها بنسبة 100%

2.    التسويف في موضوع شهادة السفراء المزورة وحصر الموضوع في اسمين فقط عمليا (برهان الجالف وخليل الموسوي) ثم تسويف قرار الوزير نفسه باقصائمها من الوظيفة واعطائهم مهلة لتزوير شهادات جديدة (اعدادية، وبكلوريوس).

3.    التسويف في موضوع شهادة الدبلوماسيين المزورة وحصر في موظف واحد او اثنين ومنح الفرصة للاخرين لتزوير كتب صحة صدور وارسالها بالرشوة من خلال المعتمدين.

4.    تعيين حوالي 100 موظف من قناة بلادي كنقل يعلمون في القناة مجاناً وهم في واقع الامر موظفين فضائيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ودوائر اخرى الى ملاك وزارة الخارجية ومنحوا درجات دبلوماسية بامر الوزير.

5.    تعيين 150 دبلوماسي حملة شهادات (دكتوراه، ماجستير) محسوبين على جماعة الجعفري وبدرجة (سكرتير ثالث وسكرتير ثاني)، وكما تعلم ان اصحاب الشهادات العليا من المفروض ان تعيين نخبة صغيرة من المتميزين وليس كل حامل شهادة عليا يصلح للعمل كبدلوماسي، وطبعا اوجدوا الدرجات بالالتفاف على قرار مجلس الوزراء على اعتبار ان درجات مخصصة من سنة 2014 لم يتم استخدامها.

6.    ان نسبة من الدبلوماسيين المعينين استقدموا من خارج العراق جماعة الجعفري ومن جماعة هادي العامري، ووصل الامر الان ان الحوارات في ممرات الوزارة بالفارسي صدق او لا تصدق.

7.    استمرار تعيين ونقل اقرباء المسؤولين الى وزارة الخارجية حيث نقل اخو هادي العامري وابنته وعدد من اقرباءه الى الوزارة، واخت صولاغ  وابن اخت الجعفري وغيرهم.

8.    استمرار سياسة غلق ملفات الفساد المالي والاخلاقي وانعدام الكفاءة الخالصة بجميع السفراء ولا يستثنى احدا مطلقاً جميعهم.

9.    بحجة انصاف المظلومين تم نقل موظفين اداريين وموظي خدمات ومهندسين واختصاص حاسبات وعاملي بدالة ومنظفين وسواق وعاملي نجارة الى السفارات العراقية،، لعمري انها مهزلة لا توجد دولة في العالم تثقل سفارتها بمصاريف خيالية لاشخاص عديمي القيمة الوظيفية اذ ان السفارات يشغلها فقط دبلوماسيين واداري واحد او اثنين وباعداد محدودة، عدا الدول العظمى (امريكا، روسيا، الصين، فرنسا) هذه الدول لديها بعثات ضخمة واستطيع ان اقول لك اننا تفوقنا عليها في هذا لان نعمل بمبدأ (العراق العظيم) وواقع الامر اننا دولة صغيرة حتى لو كانت لدينا موارد عالية يجب الا نبذرها، فقرات بين سفارات السعودية وقطر والامارات والكويت تجد سفاراتنا باعداد خيالية قياسا بالاخرين وهذا مرده الفساد والمحسوبية وسوء الادارة.

10. استمرار  مسلسل اهدار الاموال العامة باعطاء امتيازات خيالية وغير مبررة للسفراء في الخارج ووجود اعداد خرافية من الموظفين المحليين برواتب فلكية في بعض الدول راتب الموظف المحلي في السفارة العراقية يفوق راتب الوزير، باختصار المحلي اما (قواد) او (عاهرة) او (متخصص بترتيب وصولات مزورة للسفير والمحاسب)، او يتقاسم السفير معه راتبه.

11. اعداد قائمة مصغرة من المرشحين لمنصب السفراء وفيهم (حقي الحكيم واحسان العوادي وقيس العامري) وهم مستشاريسن بعقود، في حين ان قانون الخدمة الخارجية لسنة 2008 نص على ان الترشيح من الوزارة يكون لمن هم في اقل تقدير درجة (مستشار) ويقصد درجة مستشار دبلوماسي وهي من درجات السلك وتأتي بعدها درجة وزير مفوض، فما تم محاولة لخداع مجلس الوزراء والبرلمان،، كما تم ترشيح اخت صولاغ والمدعو حسين يونس وهو (دكتور تربية رياضية) تولى رئاسة الدائرة الادارية في الوزارة ثم اوكلت الية الدائرة القانونية،، لاحظ مهازل القدر رئيس الدائرة القانونية التي تولاها كبار القانونيين العراقيين العالميين (د.اكرم الوتري، د.رياض تالقيسي، د.عبد المنعم القاضي، د.ضاري رشيد والعلامة القانوني فؤاد الراوي صاحب سلسلة المعجم المفهرس وغيرهم)،، طبعا حسين يونس واخت صولاغ واخو هادي العامري درجاتهم هي (مدير عام) وهي درجة دخيلة على الوزارة لا توجد في قانون الخدمة الخارجية، وبالتالي ترشيحهم باطل، ورشح كذلك ابن اخت الجعفري ولقبه (الاشيقر) ومنح من الجعفري درجة مستشار وهو مواليد 1986، والطائر من جماعة الحزب الاسلامي المدير الاسمي لمكتبه المدعو محمد جمعة، وعدد محدود اخر، وحدثت ضجة وتم رد القائمة من مجلس الوزراء اثر اعتراض لجنة العلاقات الخارجية.

12.  استمرار لعبة الجعفري في محاولات اعداد قائمة سفراء جديدة من الموالين له ولكن تحت غطاء ترشيح وكلاء الوزارة لهم،، وفي واقع الامر وكلاء الوزارة اما عديمي كفاءة او خاضعين لرغبات الجعفري في الحالتين والنتيجة لن تكون افضل من سابقتها.ان تغيير الجعفري اصبح مطلب وطني عراقي، فمنت كان يشكو من سوء ادارة زيباري لوزارة الخارجية وتراخيه اصبح الان يشعر بحجم الكارثة، فالجعفري اتى على الحرث والنسل واحرق الاخضر واليابس في الدبلوماسية العراقية وجعلها ركاماً في وسط خراب، وهذا كان ديدنه عندما تولى رئاسة الوزراء فاحرق العراق دولة وشعباً وها هو اليوم يفعل فعلته النكراء بالدبلوماسية العراقية، وان التغيير يجب ان يأتي بوزير مهني ليس له ارتباط بأي حزب ولا يخشى الا الله،،، لان اي وزير ضعيف لن يقوم باصلاح ما خربهخ الجعفري ولن يجرؤا على ان يطهر الوزارة من مفاسده وشبكاته العنكبوتية،، ويقيني ان الاحزاب تبحث عن هكذا مواصفات، ولكن هيهات ان ينجحوا، فبهم او بغيرهم دوام سوء الحال من المحال.