كشف خبير اقتصادي، اليوم الاربعاء، عن اختفاء 100 مليار دولار لم يعرف مصيرها حتى الان من البيانات الختامية للموازنات منذ عام 2007 وحتى عام 2011.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد، عن الخبير الاقتصادي سلام عادل قوله، إن "العراق يحتل المراكز الأخيرة في التقارير التي تتعلق بشفافية الموازنة نتيجة الفساد الذي تقوم به الطبقة السياسية وأدت إلى ضياع أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "العراق يرفض تطبيق الموازنة المفتوحة لأنها تبين حجم الفساد في الدولة ومن هي الجهات التي تقوم به، وذلك عبر إخفاء مصير الأموال العامة وآليات صرفها".
وأكد أن "الحكومة العراقية تخالف قانون الإدارة المالية وذلك لعدم شفافية الموازنة وحجب المعلومات عن الجمهور، مما أدى إلى فوضى في اقتصاد البلد ومنع دخول شركات رصينة إلى الاستثمار في العراق"، مبيناً أن "تقارير المدقق الدولي كشفت عن مشاريع صرفت أموالها البالغة مليارات الدنانير، ولم ينفذ منها شيء وذهبت أموالها إلى جيوب السياسيين لتغطية النفقات المالية الحزبية".
ولفت إلى أن "الحكومات السابقة كانت ترفض إرسال البيانات الختامية إلى البرلمان لإقرارها في موعدها، بينما أرسلت الحكومة الحالية البيانات الختامية منذ عام 2007 وحتى عام 2011 أظهرت فقدان 100 مليار دولار لم يعرف مصيرها حتى الآن"، منوهاً بأنه "من المفترض أن تقوم الحكومة بإظهار تقارير عن استراتيجية الموازنة وخلال مناقشتها في مجلس الوزراء وبعد مناقشتها وبعد إقرارها من البرلمان، وتقرير شهري يظهر مدى تطبيق الموازنة وتقرير نصف سنوي، ومن ثم تقرير الحسابات الختامية، لكن لا تطبق هذه الإجراءات نهائياً، باستثناء تقرير البرلمان".
