ليس الفساد بعيدا عن السياسة، وربما يكون خيرَ تعبيرٍ عنها إذا لم تكن هذه السياسة مائزة بالمسؤولية والادارة الرشيدة.  الحديث عن ظاهرة الفساد يرتبط بجملة من الأسباب التي تُسهم في انتاجه، وفي تضخمه، وفي شيوعه، وبالطريقة التي باتت فيه الاجراءات  القانونية والرقابية غير قادرة على الحدّ منه أو إحكام السيطرة عليه..علاقة الفساد بالسياسة تعكس الحاجة الى الاصلاح، والى اعادة تأهيل الخطاب السياسي ليكون أكثر قدرة ومهنية على مواجهة تحديات هذا الفساد، مثلما تعكس طبيعة التوجّه الذي ينبغي أنْ يحدد مسار السياسية وممارستها مستقبلا، وقدرتها على أنْ تكون بمستوى اللحظة الوطنية التاريخية، لأنّ بناء الدولة ومؤسساتها يتطلبان تخطيطا وتنظيما وتمكينا يعززان هذا البناء، فضلا عن أهمية وجود الجهد الرقابي الحسابي والسياقي، والذي يحكم ضبط الثروة الوطنية في مُدخلاتها ومُخرجاتها، وفي توظيفها في المجالات التي تتطلبها، وعلى وفق أسس عملياتية تحدد هذه الوظائف واستعمالاتها، مثلما هي ضرورتها  في البناء المؤسساتي لها، لأنّ مايحدث من ممارسات خاطئة في القطّاع المالي، يرتبط مباشرة بالممارسات  غير السوية في القطاع السياسي بوصفها القطّاع المُشرف، وحتى في القطاع التخطيطي والأجهزة التنفيذية بوصفه الجهاز المحدد للجدوى..
من هنا تأخذ عملية مواجهة ظاهرة الفساد أهميتها الوطنية والشرعية والقانونية، وهو مايعني وجود سياقات عمل صحيحة تنتظم فيها الاجراءات الرقابية، وبما 
يكفل ربط التخطيط بالتنفيذ، وترسيم الأُطر اللازمة لتحديد مسار هذه العملية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الجهات والأفراد الذين يتجاوزون على سياقات العمل 
القارّة في القوانين والبرامج والمشاريع الوطنية.
السياسة بوصفها رقابة
عمل مجلس النواب هو عمل سياسي، مثلما هو عمل تشريعي ورقابي، وأنّ الممارسة النيابية تقتضي ترسيخ التقاليد التي من شأنها أن تحمي الثروة من جانب، وأنْ تراقب التجاوزات التي تحدث  على هذه الثروة، وهذا مايعني الحاجة اولا الى ترسيم واقعي ومهني لعمل مجلس النواب، بعيدا عن المرجعيات الحزبية الضيقة، وبعيدا عن سلوكيات البعض ممن عمدوا الى أن يكونوا جزءا من حماية الفساد، عبر التغافل عن الرقابة الحقيقية، والتماهل في  اتخاذ الاجراءات الرادعة للمفسدين، فضلا عن دورها في تشريعِ ما من شأنه أن يعزز ديمقراطية الرقابة ومهنيتها، وأنْ لاتكون المصالح وحسابات الولاء الطائفية والحزبية، هي الحاكم على مواقف البعض هنا أو هناك، وضرورة أنْ يكون عضو مجلس النيابة بعيدا عن الشبهات..
الرقابة السياسية تعني مهنيتها أولا، وتعني اسخدامها الشرعة القانونية ثانيا، مثلما تعني استخدام التقنيات  الحديثة في كشف الفاسدين ثالثا، وهو مايجب على الادارة السياسية أنْ تكون سياسة رشيدة، وأنْ تكون إدارتها فاعلة وقادرة على مأسسة العمل الرقابي بوصفه الوطني والقانوني والشرعي..


الفساد والأمن
بقدر الحديث عن علاقة الفساد بالفشل الإداري والرقابي، فإنه يرتبط أيضا بالحديث عن علاقته بالظاهرة الأمنية، فالكثير من الفساد يعكس تدهورا في النظام الاجتماعي، وفي جدّية المتابعة الأمنية، أو وجود الأجندات الأمنية التي تجد في الفساد مجالا للإثراء غير المشروع، والاستغلال والنهب، وفرض واقعٍ تُديره جهات مشبوهة مرتبطة بجهات سياسية وأمنية، فضلا عن خطورته على تدهور الواقع الأمني في المدن، وعلى انتشار عصابات الجريمة، والأدهى هو دورها الخطير في تمويل العصابات الارهابية التي كثيرا ماتجد في الفساد مجالها الخصب للتخريب ولتعطيل عمل  الدولة المؤسسي، وتنفيذ مشاريعها في التنمية والحماية والاستثمار..
توصيف الفساد بأنه نوع من الارهاب يؤكد على حقيقة التلازم مابين الفساد والأمن، إذ إنّ الارهاب يعني إرهاب الناس وقسرهم واخضاعهم عبر شروط العنف والاكراه، فإنّ الفساد هو أيضا يعني عملية قهرية تقوم على ممارسات غير مشروعة عبر الاحتيال والتهديد والقتل والتجاوز على القانون، والغاية هو ممارسة سلوك نفعي له ضرر على الصالح العام، وذات تأثير سلبي في الحاضر والمستقبل على حقوق الاخرين، بما فيها الحق الوطني الذي تدخل فيه برامج الخدمات والتنمية والحماية، وهذا مايؤكد العلاقة الملتبسة مابين الادارة السياسية والفساد، بوصف السياسة ممارسة أو ولاية عامة للدولة على حقوق الناس وتأطيرها القانوني، والفساد هو محاول للتجاوز على هذه الحقوق قهرا، وتحويلها الى مجموعة من الممارسات التي تمسّ مصالح الناس واحوالهم العامة والخاصة.