اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، أن العملية السياسية أصبحت اكثر تعقيدا بعد أن وصلت لطريق شبه مسدود بسبب سياسة الإقصاء والتهميش، وفي حين أكد أن زعيمه طرح 27 نقطة بشأن الوضع السياسي، 18 منها في اجتماع أربيل، وصف دعوات حل البرلمان بالأمر الصعب جداً.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي، إن "العملية السياسية وصلت إلى طريق شبه مسدود وهناك إقصاء وتهميش"، مبيناً أن "هذا الأمر تطلب أن يتدخل الصدر شخصياً بسبب قاعدته الجماهيرية وثقله الدولي والإقليمي والعالمي".
وكشف التميمي أن "هناك 27 نقطة طرحها الصدر بهذا الشأن، منها 18 طرحها في أربيل وهي تصب في مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية"، معتبراً أن "البنود التي طرحت في اجتماع أربيل ستؤدي الى إنهاء التفرد والتسلط".
ولفت التميمي إلى أنه "في كل الأنظمة الديمقراطية يكون صمام أمان العملية السياسية هو النظام البرلماني"، معتبراً أن "حله أمر صعب جداً".
وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، أول أمس الجمعة، (4 أيار 2012) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد أنه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.
وكشف النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، أمس السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصاً معيناً.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أمس السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديداً بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات أربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة في هذه الأيام.
كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أمس السبت (5 أيار الحالي)، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم، أمس السبت (5 أيار الحالي)، رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالعمل على تشييع البلاد، وطالبه بالحفاظ على جميع أطياف الشعب العراقي، مؤكداً أن الحكومات تزول أم الشعوب فتبقى.
وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".
