في مؤتمر صحفي انعقد في وكالة انباء نوفستي بموسكو قال المستعرب الروسي المعروف الكسندر اغنتينكو ان العراق بحاجة الى رئيس ورئيس وزراء تكون من خارج الكتل المتصارعة، لا ينتمي لاحد المكونات الكبيرة، غير ملوث بعقدها المتأصلة، ليكون الاتفاق عليه شامل. وتمتم احد الحضورفي القاعة من دون هزل "ربما أرمني". لست ادري من المحق. ولكن ثمة نواة من الحقيقية تكمن في تفكير هؤلاء الذين يحملون هموم العراق معنا، ويرسمون له يوميا مختلف السيناريوهات للخروج من المحنة المستديمة.
ولكني استغرب من الجدل الساخن بما في ذلك بين النخب العراقية عن شخص رئيس الوزراء القادم ومن يكون. ان الجواب جاهز وبسيط جدا. اقصد مواصفات الرئيس المطلوب للعراق الآن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه الطويل. وازعم ان لايكون شيعيا ولا سنيا ولا مسيحيا او مندائيا ولا عربيا او كرديا او تركمانيا... وانما عراقيا!. لا يعرف له غير انتماء واحد هو العراق. ولايفكر بجهة اخرى وليس لديه هم واحد غير العراق حصرا. ذلك هو رئيس الوزراء المطلوب، ولكن السؤال المشروع : هل يوجد مثل رئيس الوزراء هذا في عراق اليوم، حيث تتطابق السلطة مع التسلط وتمارس كمفتاح " لجنة عدن" ارضية للاغتناء والاغتنام والسيادة وممارسة الفساد الحكومي وغيره، وخيانة الضمير وليس وحده، واقامة مملكة خاصة يسرح بها ابناء العشيرة القاصين والدانين. في هذا الادراك المشوه السائد للعمل السياسي لدى الاغلبية خاصة القريبين من صناعة القرار، هل يوجد مثل كلني ذلك الرئيس؟، لكني على يقين مطلق ان مثل رئيس الوزراء بوصفه عراقي وحسب، موجود بين الاكثر من عشرين مليون عراقي المعروفين بحسن قدراتهم الفكرية والادارية وخبراتهم المتنوعة وتحليهم بالشعور بالمسؤولية. لابد ان يكون بينهم عباقرة وموهبين واداريين ورجال دولة، من دون شك. ولكن ياترى من سيسمح له بالظهور وطرح نفسه في تنافس يكون وحر ونزيه كما نص عليه الدستور والقوانين، بل وكما تمليه المصلحة الوطنية التي غابت آثارها وراء التعطش للسلطة والمال وملذات الحياة التي لا تعد ولا تحصى. 
وانا اجول بسؤالي بين المعارف والاصدقاء داهمني احد المهمومين بوضع العراق، برد مثير. قال يمكن استيراد رئيس وزراء لكم من الخارج. وجال بخاطري تلقائيا اي كما نستورد مدرب لكرة قدم لفريقنا الوطني، وقلت لنفسي ان في العراق حقا سابقة مشهودة حينما تم استيراد الملك فيصل الاول له بعد ان عجز سكان العراق ومكوناته الرئيسية من الاتفاق على ملك من بينهم، رغم ان هناك كانت اكثر من شخصية كفوءة لهذا المنصب الرفيع والحساس. وربما ان احد عوامل مسيرة التاريخ الحديثة على شاكلتها، كمن في ان اول ملك حكمنا كان غير عراقي، لم يفهم طبيعة العراقي ولا العراق للنهاية.
قال محدثي وقد راى على قسائم وجهي الدهشة والارتياع : العالم واسع وفيه من الخبراء والفنيين ما يمكن ادارة قارات باكملها. رئيس وزراء اداري ماهر حتما سيكون محايد ولايلحق الضرر باحد مكونات بلدكم، ويبني لكم دولة عصرية جديدة وديمقراطية بامتياز وفق ما نصت عليه افضل النظريات في الديمقراطية وخصوصيتها. وبظله سيكف العراقيون عن عادتهم السيئة التي رصدها المرحوم علي الوردي بتطبعهم بحب الجدل وعدم الرضى على احد مهما كان، وسينشأ جو مناسب لتحسين ظروف الحياة واستثمار قدرات وثروات البلد مثلما تستثمر في اية شركة كبرى، ولن يتهم احد الرجل بالطائفية والتورط بالمحاصصة والمحسوبية والمنسوبية وغيرها من مفردات قاموس العراق السياسي الحالي، لان اصوله في الخارج. واضاف لاقناعي اكثر بان خلف العديد من رؤساء وزراء دول منطقتنا رؤساء وزراء ظل يوجهون العمليات هناك.
وتساءلت من محدثي وبدا لي انه يتحدث بجدية او تظاهر بذلك، وكيف مسالة السيادة وحق الشعب بتقرير نفسه وحل شئون البلد الداخليه بنفسه، نظر لي باستخفاف ليقول ان مفاهيم السيادة والوطنية ووحدة البلد في عصر العولمة تفرغت عند البعض من معانيها السابقة ولم تفهم بعد بمعانيها المتعارف عليها. 
ومضيت اعالج اقواله، واستعيد صورة بلدنا الكالحة. وقد ركبني حزن قاتم. كيف ان الامور بلغت الى هذا الحد في العراق بلد العطاء الانساني وصاحب الاسماء الكبرى والخيرات ( المهدورة حقا) حتى اننا لانجد حاكما "عراقيا" بكل معنى الكلمة، نجتمع عليه بصدق ونثق به. رجل دولة فعلي يدفع ببلدنا للامام ، فيه من الحكمة اكثر من الميول للالعاب السياسية ويتمتع بالارادة على وضع البرامج التطويرية والتغيرية اكثر من خطط الاطاحة بالاخرين وتصفية المعارض والولع ببناء الاسوار المتنوعة من البشر والجرانيت، للقطيعة مع الواقع. ام ان امام العراق خيار واحد هو اما ان يكون رئيس وزراءه الجديد غير "عراقي" سواء كان من اصول داخلية ام اجنبية؟.