تبدلت لغة الارقام المالية والنقدية"نسبة الى النقود"في العراق تبدلا كبيرا ابتداءا من نهاية القرن الواحد والعشرين وحتى وقتنا الراهن واصبحت مئات الالاف والملايين والمليارات ارقام طبيعية وليست مدهشة كما كان عليه الحال في بداية السبعينات والثمانينات وحتى منتصف التسعينات اما الفترة التي سبقت هذه التواريخ فلم يكن بالامكان تداول مثل هذه الارقام بل انها من المستحيلات الخارقة بدليل ان ثروة نوري سعيد رئيس الوزراء لاكثر من (14) مرة لم تكن تتجاوز مئات الدنانير وعلى اكثر التقادير بضعت الاف من الدنانير العراقية والربيات العثمانية. 
ورغم تصاعد وتيرة الارقام ووصولها الى مصطلحات جديدة لم تكن معروفة من قبل الا ان اكثرية الشعب العراقي بل ان الاعم الاغلب لا زال يعاني الفقر وتصنيفه تحت خط مستوى المعيشة الطبيعي وبالتالي فان هذه الارقام ليست الصفة السائدة في التعامل بين العراقيين انما بقيت حصرا عند فريق الحكومة خاصة من تدنس بسرقة اموال الشعب العراقي لان هؤلاء هم الشرذمة التي وصلت ثرواتهم الى ارقام مهولة ومرعبة في وقت لازال الكثير يفترش الحزن والالم ويتوسد الدموع والحسرة بسبب الفاقة والمرض والعوز،واقتران المليارات بالسرقة والغش امر حقيقي لانه من المستحيل ان يحصل مفتش عام او وكيل الوزير او حتى من هو بمنصب الوزير على مليارات الدنانير طوال فترة وجوده في الحكومة وهي اربع سنوات من راتبه وتخصيصاته الا اذا قرن هذا الوجود بالغش والاختلاس والسمسرة وبيع وشراء الذمم.
وفي حادثة مثل حادثة المفتش العام لوزارة الصحة والقيادي في حزب الدعوة عادل محسن اكثر من علامة تعجب فهذا الرجل عليه عشرات ملفات الفساد المالي والاداري التي تتعلق بعقود شراء الادوية والتجهيزات الطبية وتعيين زوجته بصورة غير شرعية الا ان هذا الرجل بقي طليقا واذا ما تم تضييق الحلقة عليه فان سفره او تهريبه الى خارج العراق امر طبيعي بقرينة اطلاق سراحة من قبل قاضي تحقيق دائرة نزاهة النجف مقابل كفالة مالية مقدارها مليار دينار عراقي اي مليون دولار امريكي وهذا الرقم الكبير جدا ويعني ان التهمة المطلوب فيها محسن تهمة كبيرة وخطيرة وربما تصل ارقامها الى عشرات اضعاف قيمة الكفالة.
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو هل ان قانون المحاكم الجزائية والجنائية ينص على وجود مثل هذه الارقام لكفالة المواطن وهل ان كل المواطنين مشمولين بمثل هذه الفقرة وهل ان هؤلاء بامكانهم احضار من يكفلهم بمثل هذا المبلغ وهل ان عادل محسن بامكانه دفع الكفالة المليار دينار والجواب نعم واذا كان نعم فمن اين جاء الدعوجي محسن بكل هذه الاموال.
ان كفالة المليار دينار تعني ان عادل محسن مطلوب بقضايا خطيرة وكبيرة ولو لم يكن كذلك لكانت كفالته مثل كفالة العراقيين ممن هم من الدرجة الثانية والثالثة والتي لا تتجاوز مئات الالاف وبعض الملايين في اوقات اخرى .
ان المواطن البسيط في اشد درجات الخوف من احتمالية تعميم هذه الارقام في المحاكم الجزائية والتنفيذية لكن قبل اطلاق الكفالات لديه تسائل مشروع وهو اذا كانت كفالة مفتش عام مليار دينار فكم ستكون كفالة رئيس الحكومة ؟.