أثار اعلان بعض الكتل داخل البرلمان وداخل مجالس المحافظات تنازلهم عن رواتبهم التقاعدية ودعوتهم للتصويت على قانون الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة، اثار نوع من ردة الفعل الغير متوقعة من طرف سياسي كان بعض أعضاءه هم المطالبين بهذا المطلب والمناديين به.
وتمثلت ردة الفعل تلك بالهجوم الواسع واحيانا اتباع خطاب التسقيط السياسي ضد الاخر والتشكيك بنواياه وأتهامه بالمزايدات الاعلامية، في حين كان المتوقع أبداء موقف الترحيب والدعم لهذه الخطوة لانها جاءت تنسجم مع رؤيته ومشروعه.
فبعد اعلان كتلة المواطن البرلمانية وخلال مؤتمر صحفي تنازلها عن رواتبها التقاعدية ومساندة ودعم كتلة الاحرار لهذا القرار وأعلانها أيضا عن تنازل اعضاءها عن رواتبهم التقاعدية والعمل داخل البرلمان على تقديم قانون الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان للتصويت عليه.
وقف بعض أعضاء دولة القانون موقف سلبي من خطوة المواطن والاحرار تلك لدرجة وصفهم للخطوة بانها عبارة عن مزايدة اعلامية لا اكثر وليس لهذه المبادرة أي أثر قانوني لتبدأ حملة من التشهير والتسقيط ضد من بادر للتنازل عن راتبه التقاعدي.
وبعيدا عن اسباب ودوافع الهجوم ضد من وافق على ألغاء رواتبه التقاعدية أود ان أسأل ان كان هنالك في أعلان التنازل مزايدة اعلامية فلماذا لا تقوم الحكومة بأرسال قانون ألغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان لغرض التصويت عليه وعند التصويت نعرف بصورة جلية من يزايد اعلاميا ممن يصمد على موقفه وقراره.
كما ان المتابع اليوم للواقع العراقي يجد ان هنالك أجماع ومطلب شعبي لالغاء الرواتب أضافة الى دعم المرجعية الدينية لهذا المطلب فليس من مصلحة أي طرف من الاطراف معارضته والوقوف ضده وبالتالي فان الاستجابة له بالتأكيد سيكون بصورة من الصور استجابة لتلك الارادة والمطالب.
لكن من الواضح ان البعض أخذ يتعامل مع الموضوع من زاوية اخرى وهي مدى استفادته سياسيا ووفق مصالح حزبية ضيقة بعيدا عن مدى رغبة المواطن والاستجابة لتلك الرغبة فما هو مقبول بالامس هو مرفوض اليوم لانه سيكون سببا في صعود رصيد طرف على حساب الطرف الاخر، فمع الاسف بهذه الطريقة تفكر بعض احزابنا السياسية وبهذا الاسلوب تتخذ قراراتها ومواقفها.