يؤكد مختصون بالشأن السياسي العراقي ، وأغلبهم على مقربة من مصادر القرار، إن إعلان الاسماء المتورطة او المتهمة بسقوط الموصل، من قبل اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها قبل فترة ، سوف لن يكون ذا جدوى، لأن أغلب تلك الشخصيات لن يطالها الحساب، وستكون بمنأى عن القضاء لجملة إعتبارات سياسية في الأغلب تحول دون تقديمهم الى المحاكم.
 ويشير هؤلاء المتابعون انه حتى لو تم اعلان مسؤولية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن سقوط الموصل، بإعتباره كان القائد العام للقوات المسلحة، فأن هذا لايلزم تقديمه الى القضاء، لجملة اعتبارات منها ان منصب نائب رئيس الجمهورية الذي تولاه المالكي، كان احد الشروط التي وضعها المالكي قبل ان يقبل التنحي عن منصب رئاسة الوزراء لصالح العبادي، الذي ضمن له التحالف الوطني منحه حماية قانونية تحول دون تقديمه الى المحاكم.
ويؤكد هؤلاء المختصون الى ان المالكي كان يعرف انه سيقدم الى المحاكم اذا ماخرج من منصبه دون اسناد موقع مهم له، ولهذا تمسك باعطائه منصبا مهما، يحميه مؤقتا على الاقل في ظل تسلم حزب الدعوة لأعلى هرم السلطة لكي يكون بمقدوره الاحتماء بقيادييه من المحاسبة القانونية، ولهذا قبل التنازل عن المنصب عندما أعطاه قادة التحالف الوطني ضمانات بأنه سوف لن يتعرض الى اية ملاحقة قانونية عن احداث الموصل وغيرها، بالرغم من ان كل الدلائل تؤكد ان القائد العام للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية اية اخفاقات عسكرية من هذا النوع، وبخاصة سقوط الموصل الذي يعد احتلاله من داعش انتكاسة عسكرية حسبت على التحالف الوطني وعلى رئيس الوزراء في المقام الأول.
وحتى الشخصيات العسكرية العليا مثل مهدي الغراوي وغيره فأنه هؤلاء وجدوا لهم ملاذات آمنة في دول أخرى، وربما يهرب الاخرون او يجري سيناريوهات تهريبهم لكي يفلتوا من العقاب، واذا ماجرى تقديم ( البعض ) من القيادات العسكرية التي تليهم في المرتبة فهي من باب ذر الرماد في العيون، لكن الشخصيات التي تجري محاكمتها ستكون في الأغلب من رتب صغيرة يجري تحميلها المسؤولية لضمان تحويل الانظار عن الرؤوس الكبيرة، ولكي يقال انه تم تقديم المتهمين الى العدالة.
ويرى المراقبون ان رئيس اللجنة حاكم الزاملي اعترف قبل ايام بأنه يتعرض لضغوط كبيرة لثنيه عن الاعلان عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء سقوط المالكي، ويعد المالكي أبرز تلك الرؤوس التي يجري التباحث بشأنها لكي يتم ايجاد مبررات لها لعدم تقديمها الى المحاكم، وان ايران ستعمل ما في وسعها بهذا الاتجاه، كونها من اكثر المتمسكين بنوري المالكي، وهي لن تسمح بتقديمه الى محاكم عسكرية او حتى مدنية، وستحول دون صدور حكم الاعدام عليه بالرغم من انه المتسبب بسقوط الموصل