بغداد: اظهر تقرير المرصد النيابي العراقي "تصدر نواب محافظة البصرة بالغياب عن جلسات البرلمان"، وفيما كشف عن ان "نواب حزب الدعوة عن المحافظة الاكثر غيابا"، فقد اشار الى ان "8 لجان تخلو من وجود نائب عن البصرة".
وقال مدير المرصد النيابي العراقي مزهر الساعدي في حديث لـه، إن "المرصد التابع الى مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري عقد ندوة في البصرة تم خلالها استعراض التقرير السنوي للمرصد عن اداء مجلس النواب للسنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة (الحالية) مع التركيز على أداء نواب محافظة البصرة"، مبيناً "التقرير أفاد بتشريع مجلس النواب خلال السنة التشريعية الحالية ثلاثة قوانين دستورية هامة، ولكن هناك الكثير من القوانين الدستورية الضرورية لبناء الدولة لم تشرع لغاية الآن، ومنها قانون النفط والغاز، وقانون جهاز المخابرات، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون العلم".
ولفت الساعدي الى أن "تقرير المرصد أظهر وجود غيابات متراكمة لبعض أعضاء مجلس النواب، ووفقاً لتمثيل النواب الأكثر تغيباً لمحافظاتهم فقد حلت الأنبار بالمرتبة الأولى، تليها صلاح الدين بالمرتبة الثانية، وبعدها البصرة التي جاءت بالمرتبة الثالثة"، مضيفاً أن "بعض النواب تجاوزت حالات غيابهم الحد المقرر لاستبعادهم".
وأشار الساعدي الى أن "اداء مجلس النواب بدورته الحالية أفضل اجمالاً من الدورة السابقة من حيث انتظام الجلسات والحضور، لكن لاحظنا وجود تراجع في أداء المجلس خلال السنة التشريعية الثانية مقارنة بالسنة التشريعية الأولى"، معتبراً أن "من أبرز الإشكاليات التي تم رصدها هي قضية توزيع النواب على اللجان، حيث هناك بعض اللجان وصل عدد أعضائها الى 17 عضواً، فيما بعض اللجان الأخرى لم يكتمل تشكيلها، حيث يوجد اندفاع شديد من قبل النواب للانضمام الى بعض اللجان مثل الأمن والدفاع والاعمار والخدمات يقابله عزوف عن الانضمام الى لجان أخرى".
بينما ذكر المدير التنفيذي للمرصد النيابي سعدون محسن ضمد ان "المرصد عادة ما يطلق تقاريره السنوية في بغداد لكن فكرة اطلاقها في البصرة هذا العام ياتي في محاولة لاختصار المعلومات للمواطن البصري عن نشاطات نوابه، فضلا عن حث الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني الى تكرار تجربة المرصد النيابي في تأسيس مراصد تتابع عمل الحكومة المحلية".
هذا وقد اظهر التقرير ايضا ان "8 لجان نيابية لم يمثلها من إي نائب من محافظة البصرة ومنها لجنة التربية والتعليم العالي وشؤون الأعضاء والأمن والدفاع والأقاليم والمحافظات".
