واسمها القانوني قانون العدالة ضد الارهاب وهو قانون للمواطنين الامريكيين فقط وتطبيقه من المحاكم الامريكية فقط على اموال تعود لدول اجنبية موجودة في امريكا فقط.

الدعوات التي تناد باصدار قانون بالعراق يماثل قانون العدالة ضد الارهاب (Justa) كما حصل في دعوات بعض البرلمانيين يوم 2016/10/4 او تصريحات بعض السياسيين حيث لم تلاحظ هذه الدعوات وتلك التصريحات ان هذا القانون لا يطبق في العراق وان اصدار قانون مماثل في العراق لا مجال لتطبيقه واقعيا وعلى الشكل التالي :

 -1ان اصدار البرلمان لقانون يماثل القانون الامريكي بحيث يعطي الحق للمواطن العراقي الذي اصابه الضرر نتيجة الاعمال الارهابية للمطالبة باصدار حكم من المحاكم العراقية يتضمن الزام احدى الدول بدفع اموال كتعويض للمواطن العراقي عن الضرر الذي اصابه سيكون بلا نتيجة واقعية  وذلك لعدم وجود اية اموال لحكومات الدول الاجنبية في العراق ولا توجد اموال للحكومة السعودية او الحكومة التركية او الحكومة القطرية في العراق في حين ان حكومات هذه الدول تملك المليارات من الدولارات في امريكا وبالامكان استحصال المواطن الامريكي الذي صدر حكم من المحكمة الامريكية لصالحه مبلغ التعويض المحكوم له من مليارات الدولارات الموجودة في امريكا لذلك سيكون حكم المحكمة العراقية اذا اصدر البرلمان مثل هذا الحكم بلا تطبيق وتنفيذ فعلي في حين ان حكم المحكمة الامريكية يكون له تطبيق وتنفيذ فعلي وواقعي في امريكا مع ملاحظة ان مثل هذه الاحكام لا تنفذ ولا يستحصل التعويض للموال يملكها اشخاص سعوديون او اتراكا او قطريون في العراق كون هذه الاموال اموالا شخصية تعود للاشخاص وليست اموالا حكومية تعود لحكومات هذه الدول .

– 2ان قانون (Justa) يعطي الحق للامريكيين فقط لاقامة الدعوى والحصول على تعويض ولا يعطي هذا الحق لغيرهم اي انه قانون منح حقوقا للمواطنين الامريكيين فقط وهذا الحق لا يجوز استخدامه لغير المواطن الامريكي وليس للمواطن العراقي اقامة دعوى امام المحكمة الامريكية للحصول على تعويض طبقا لهذا القانون ومن نافلة القول ان ذكر انه لا يجوز اقامة دعوى في العراق .

 -3ان قانون  Justa تطبقه المحاكم الامريكية فقط كونه قانونا امريكيا ولا يجوز تطبيقه من محاكم الدول الاخرى كالمحاكم العراقية فالمحاكم العراقية لا تطبق القانون الامريكي .

 -4ان قانون Justa  يتم تنفيذ احكامه على اموال لحكومات دول اجنبية موجودة في امريكا مثاله الاموال السعودية والقطرية والتركية التي تقدر بالمليارات في حين لا يوجد فلس واحد عائد لحكومات هذه الدول في العراق

ووجيز القول ان هذا القانون لا علاقة له بالاضرار الحاصلة في العراق من مواطنين عراقيين وقيام البرلمان باصدار قانون عراقي يماثل القانون الامريكي سوف يكون بلا جدوى لعدم وجود اموال لحكومات الدول الاخرى في العراق .