من الخطأ أن يقارن العراق بالدول المتقدمة وذلك لأن هذه الدول استغرقت عشرات السنين لكي تصل إلى ما هي عليه الآن، ولكن من الممكن مقارنة العراق بإحدى الدول الفتية على سبيل المثال ماليزيا.
توجد العديد من النقاط المشتركة بين العراق وماليزيا فعدد السكان التقديري للعراق لسنة 2011 (32,665,000) والكثافة السكانية 62/ كم2 ،وعدد السكان في ماليزيا حسب إحصاء 2010 (28,334,135 ) والكثافة السكانية 86/ كم2 .
كلا البلدين يعتبران من الممرات التجارية المهمة وكلاهما لديهم موارد طبيعية مهمة ولكن موقع العراق وموارده أكثر بكثير من ماليزيا ويتضح ذلك من ميزانية البلدين لعام 2013 التي تعتبر الأعلى في تاريخ البلدين العراق 118.6 مليون دولار وماليزيا 83.8 مليون دولار.
كل هذه الأرقام والمعطيات تشير إن للعراق وشعبه الريادة في الجانب الاقتصادي ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك فمعدل دخل الفرد في ماليزيا 15.3 دولار بينما في العراق3.8 دولارات.
ويستطيع الفرد آن يستشعر الفرق منذ الخطوات الأولى في مطاري البلدين، فعند الهبوط في مطار بغداد سيدهش الزائر من كثرة المساحات المتروكة وافتقار المطار لأغلب الخدمات ما عدا قاعة يتيمة يطلق عليها السوق الحرة وهي في الحقيقة أقرب إلى دكان صغير منها الى سوق،و سيتفاجئ الزائر عند محاولته أخذ صورة تذكارية برجال الأمن يظهرون من العدم ويطلبون منه مسح الصور وذلك لمنع سرقة تصاميم الجدران الفارغة للمطار كما اعتقد، وبعدها سينتظر وصول حقائبه من الطائرة التي سيستلمها ممزقة في أغلب الأحيان، ومن ثم سيضطر إلى الصعود بسيارات غالية نسبيا تقوم بنقله من المطار فقط إلى ساحة خاصة خارجه وهنالك سيضطر للسير مع حقائبه مسافة 100 م في ساحة متربة أو يضطر لاستئجار عمال لنقل الحقائب هذه المسافة، وعندها فقط يصل إلى ساحة وقوف سيارات لا توجد بها سوى سيارات أجرة تأخذ مبالغ عاليه أوان كان لديه من ينتظره بسيارة خاصة ليقله داخل المدينة.
أما بالنسبة لمطار كوالالمبور فسيدهش الزائر من حجم المطار المكون من ستة طوابق حيث عند نزول المسافرين سيتوجهون بقطار سريع إلى بناية أخرى لإكمال الإجراءات، وسيجدون حقائبهم بانتظارهم من دون إي خدش وللذهاب إلى العاصمة توجد لديهم خيارات، عديدة فأحدى الطوابق مخصصة كموقف للسيارات في حال إن المسافر لديه من يقله، أو بإمكان المسافر الذهاب إلى طابق آخر توجد خارجه سيارات أجرة، أو هنالك طابق مخصص لسيارات نقل عامة حكومية مكيفة، أو يستطيع الذهاب إلى إحدى الطوابق التي هي عبارة عن محطة لقطار سريع يقوم بنقله إلى أكثر من منطقه أهمها محطة قطارات العاصمة الرئيسية المكونة من أربع طوابق (أكبر من مطار بغداد) والتي تحتوي على أربع شبكات قطار مختلفة تقوم بنقلك لمختلف إرجاء العاصمة والفترة بين قطار وأخر ثلث ساعة فقط وما يغيظني كعراقي هو عدم اقتناع الماليزيين بشبكة النقل العام لديهم وبدئهم بمشروع عملاق لتطوير هذه الشبكة!!!
ومن ناحية أخرى فكون ماليزيا تعتمد على السياحة فحجم الوافدين إليها يتزايد سنويا عكس العراق، ولا تجد في ماليزيا أي نقاط تفتيش ومع ذلك فلا تعاني ماليزيا أية خروقات أمنية ويعود السبب إلى عدد الكاميرات الهائل في المرافق الحكومية والأهلية حتى في وسائل النقل العام، إضافة إلى وجود عناصر الأمن بملابس مدنية بينما في العراق رغم الخروقات الأمنية لا توجد إلى الآن شبكة كاميرات أو منظومة أمنية فاعلة، ويوجد الآلاف من القوات العسكرية التي لا تستطيع أن تميز بين أفرادها من كثرة العدد مما جعلها سهلة الاختراق من قبل المخربين والإرهابيين.
وكذلك تعتبر ماليزيا الدولة السابعة في العالم في استقطاب الطلاب لإكمال الدراسة في جامعاتها التي تفتخر بكونها ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة، بينما يعتبر العراق من أكثر الدول التي ترسل طلابها للدراسة في الخارج وجامعاته خارج التصنيف العالمي وتصنيف اغلب جامعاته غير الرسمي بين 6000-12000 على جامعات العالم، والأسباب كثيرة منها أن ما يصرف على التعليم في ماليزيا يوازي ربع الميزانية بينما في العراق اقل من ذلك بكثير، وكذلك الدعم غير المحدود للأبحاث العلمية في ماليزيا بينما في العراق عدم الاهتمام المطلق بالبحث العلمي إلا لأغراض إعلامية بحتة، والجامعات الماليزية تشجع الأساتذة والباحثين على النشر في المجلات العالمية والمشاركة في المؤتمرات بينما على الباحث العراقي تحمل تكاليف النشر وبعض الجامعات تضع عراقيل لمنع أساتذتها من حضور المؤتمرات العالمية، وأخيرا لا توجد لدى الأستاذ في ماليزيا هموم سوى التدريس والبحث العلمي بينما في العراق يتعرض الأساتذة إلى شتى أنواع الضغوط من قلة وعي المجتمع والتهديد المستمر إلى المزايدات السياسة على حساب حقوقه المشروعة.
إضافة إلى ما ذكر فهنالك العديد من الفروقات بين البلدين في النظام المصرفي و الخدمات العامة والخاصة وحجم الاستثمار، وفي الحقيقة لا أعلم السبب الحقيقي لتراجع العراق أهو التأثير السلبي للدول المجاورة ،أم فساد السياسيين أم عجز الشعب عن القيام بالتغير، أم غيرها من الأسباب ولكن ما اعلمه يقينا أن عراق اليوم حكومة وشعبا بات خارج التغطية بالنسبة لباقي دول العالم.