الملف الأول ... المصرف العراقي للتجارة TBI
قرض جديد مخالف للضوابط والقوانين ضمن سلسلة قروض مديرة المصرف العراقي للتجارة ( حمدية الجاف ) , نضعه أمام الرأي العام والشعب العراقي وأمام القضاء والمدّعي العام العراقي , قرض شركة الصقور للمقاولات العامة المحدودة .
أولا : تمّ منح شركة الصقور قرض بمبلغ 30 مليون دولار بتاريخ 10 / 6 / 2014 لغرض انجاز مشروع أبراج الجاف السكني في مدينة السليمانية على أن يتم دفع المبلغ على ثلاث دفعات , الأولى والبالغة 40% من المبلغ بعد إجراء الرهن , أمّا الدفعة الثانية البالغة نسبتها 30% من المبلغ فيتم دفعها عند وصول نسبة الإنجاز إلى 60% في حين يتم دفع الثالثة عند بلوغ انجاز العمل 80% .
ثانيا : قدّم الزبون رهن العقار ( 4/ 362 مقاطعة 8 أبلاخ ) في السليمانية رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى بكامل مبلغ القرض + 30% .
ثالثا : بتاريخ 10/ 6 / 2014 تمّ إطلاق الدفعة الأولى من القرض البالغة 12 مليون دولار من اجمالي مبلغ القرض البالغ 30 مليون دولار استنادا إلى كتاب فرع السليمانية العدد ( 1662 ) في 26 / 5 / 2014 على أساس أنّ نسبة الإنجاز قد بلغت 38% .
رابعا : بتاريخ 1 / 7 / 2014 ورد كتاب فرع السليمانية رقم ( 2218 ) في 1 / 7 / 2014 والمتضّمن طلب الشركة بالموافقة على صرف المبلغ المتبقي من مبلغ القرض أي الدفعة الثانية والثالثة على أساس أنّ نسبة الإنجاز قد بلغت 80% أي بعد 20 يوم فقط , مما يؤشر بشكل واضح أنّ الزبون يروم استخدام القرض لأغراض غير الغرض الذي منح من أجله القرض , مما يعرّض أموال المصرف إلى المخاطر , حيث تمّ موافقة إدارة المصرف على دفع الدفعة الثانية والثالثة دفعة واحدة قبل التأكد من صحة المعلومات الواردة في كتاب الفرع عن طريق تشكيل لجنة من الإدارة العامة للكشف عن نسب الإنجاز .
خامسا : تمّ منح القرض دون وجود دراسة مصرفية لكفاءة الزبون المالية عن طريق تحليل حسابات الشركة للسنوات السابقة ولم يتم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع يمكن الاعتماد على الأرقام الواردة فيها لتحديد مقدار القرض المطلوب لإنجاز المشروع وحجم الإيرادات المتوّقعة اللازمة لتسديد القرض .
سادسا : بتاريخ 29 / 5 / 2014 وافقت لجنة الائتمان في المصرف على منح القرض مقابل رهن أسهم مصرف الشمال العائدة للزبون أن لا يقل مبلغ الرهن عن 50 مليون سهم وزيادة رأسمال الشركة بما يتناسب مع قانون الشركات على أن لا يتم منح القرض إلا بعد ما جاء أعلاه , وقد وافق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة على اقتراحات لجنة الائتمان في المصرف , إلا أنّه لوحظ بأن المصرف قام بصرف كامل مبلغ القرض دون تنفيذ هذه الشروط , ومما يشار إليه بهذا الخصوص أنّ مصرف الشمال هو من المصارف المتعثرّة نقديا .
سابعا : بتاريخ 10 / 9 / 2015 استحق القسط الأول ولم يسدد أي قسط في تأريخه .