بغداد_ قالت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية إقبال الغرابي إن إلغاء فقرة توزيع جزء من فائض إيرادات النفط على ابناء الشعب العراقي يعد حربا شنها رئيس الحكومة على فقراء العراق، وعدم تغيير المستوى الاجتماعي الحالي في البلاد.
واعربت الغرابي في بيان لها، اليوم، عن استغرابها بانه كيف كسب رئيس الوزراء الدعوى التي تقدم بها الى المحكمة الاتحادية بإلغاء توزيع ما نسبته 25% من فائض إيرادات النفط على أبناء الشعب العراقي، وذلك أيضا بعد سد العجز، ان وجد من الفائض، وهذه الفقرة لا تؤثر على الموازنة أصلا، ما يعد تعطيلا للقوانين التي تخدم المواطن.
واضافت ان "مقترح كتلة الأحرار النيابية وهو توزيع 25% من فائض واردات النفط على الشعب العراقي قد صوت عليه البرلمان في موازنة عام 2012 ورغم وجود الفائض، وحسب ما ابلغ وزير المالية كتلة الأحرار بوجود 20 مليار دولار، أي ان خمسة مليارات، تكون خاصة بتوزيعها على أبناء الشعب".
واشارت الغرابي انه "بعد ان تراجعت الحكومة عن إلغاء البطاقة التموينية، ألغت اليوم توزيع حصة النفط على العراقيين وإلغاء 40 ألف درجة وظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل، وبالإضافة الى إلغاء منحة المتقاعدين، فان استجابة الحكومة لرئيس الوزراء تعني استجابة لرغباته، وهذا يعد أمرا خطيرا وخرقا للدستور في إلغاء قوانين اقرها مجلس النواب تخدم الشعب العراقي الذي عانى الأمرين".
وكانت كتلة الأحرار ذكرت ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفع دعوى قضائية لإيقاف صرف فائض إيرادات النفط على الشعب العراقي الذي كان قد جرى الاتفاق بشأنه وتم التصويت عليه في موازنة 2012، مبينة ان المالكي كسب الدعوى، رغم وجود فائض قدر ب20 مليار دولار، ما كان يقضي توزيع 5 مليارات منها على الشعب، بواقع أكثر من 200 دولار لكل فرد عراقي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت،امس الأربعاء، قرارا قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية
