بغداد – تصر حكومة حزب الدعوة المدعومة بالكامل من قبل بريطانيا وإيران، على معاداة الشعب العراقي وابتكار المزيد من الإجراءات والقوانين التي تدفعه للفقر والتشريد والتهميش.
فقد أجبر نوري المالكي، المحكمة الإتحادية العراقية التي يسيطر عليها بالكامل ويتحكم بها كيفما يشاء على الإنحياز له وهو الظالم، ضد حقوق الشعب العراقي وعدم أستفادته من الثروات الطبيعية التي وهبها له سبحانه وتعالى، وعلى رأسها عائدات النفط العراقي المصدر، حيث أصدرت المحكمة أمس الاربعاء حكما لصالح المالكي يقضي بعدم توزيع فائض واردات النفط العراقي على المواطنين.
وأكدت كتلة الأحرار البرلمانية ان المالكي كسب دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين. واعرب رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عن استغرابه من كيفية كسب المالكي للدعوى امام المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن المالكي يمنع ان يستفيد الشعب العراقي من حقه في فائض النفط العراقي.
وقال لو كانت هذه الأموال مخصصة لحزب معين أو لدولة غير العراق، لكان يمكن ان يوافق عليها، لكن هذه الاموال التي يستفيد منها العراقيون منعها وهذه سابقة خطيرة.
واضاف ان موازنة العام 2012 صوت عليها البرلمان بناءً على مقترح كتلة الأحرار بتوزيع 25% من فائض واردات النفط على العراقيين، مبيناً أن وزير المالية أكد أن الفائض تجاوز هذا العام 20% ما يعني أن النسبة تقدر بخمسة مليارات دولار يحصل المواطن الواحد بموجبها على 233 دولارا لو قسمت على 30 مليون عراقي، ما يعني ان عائلة بحجم خمسة أفراد ستتسلم نحو 1000 دولار.
واشار الى ان المالكي اقام دعوى قضائية ضد هذا المقترح لإيقاف صرف تلك الأموال، معرباً عن أسفه لكسبه الدعوى امام المحكمة الاتحادية التي ألغت الفقرة المتعلقة بالأموال من الموازنة.
وشنت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري هجوما عنيفا على المالكي بسبب إقامته دعوى لمنع توزيع الفائض من واردات النفط على الشعب العراقي، مستغربة حرص المالكي على النفط العراقي، بينما يقوم ببعثرته يمينا وشمالا، ويهب الدول التي تأوي الإرهاب الآلاف من براميل النفط.
وقالت إن من يعطي الآلاف من براميل النفط للدول التي تأوي الإرهابيين، يمكن أن يهب حتى إسرائيل نفط العراق. واتهمت المالكي بالدكتاتورية، وحمايته للفاسدين، ولم تبرئ ساحة القضاء من مسؤولية ما يحدث من فساد. موضحة ذلك بقولها لو كان هنالك قضاء حقيقي لرأينا المالكي وجميع الوفد المشارك في صفقة السلاح الروسي في السجون.
وبينت الدوري أن المالكي بهذه الخطوات، وحرمانه الشعب من أبسط حقوقه في النفط الذي أقر الدستور أنه ملك للشعب، بدأ بمعاداة الشعب وتجويعه، فيما يستخدم الأموال العراقية لزيادة نفوذه داخليا وخارجيا.
