بغداد: جدد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، اليوم الجمعة، مخالفة القانون النافذ للاحوال الشخصية للشريعة الاسلامية قائلا ان "المرجعية الدينية في النجف الاشرف متمثلة بالمرحوم السيد محسن الحكيم رحمه الله، سجلت اعتراضها على قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 منذ صدوره وعقدت المهرجانات لرفضه وبعثت الوفود لابلاغ الحكومة بذلك والف فضلاء الحوزة حينها كتباً ذكروا فيها موارد مخافة القانون للشريعة بل واشترط المرجع الحكيم الغاء القانون المذكور للقبول باستقبال الزعيم عبد الكريم قاسم".
واكد طعمة في بيان له وزع اليوم ان "مرجعيات النجف الاشرف الدينية بينت موقفها من خلال الموافقة على الدستور النافذ المتضمن للمادة (41) التي نصت على ان العراقيين احرار بالالتزام في احوالهم الشخصية وفق مذاهبهم واديانهم ومعتقداتهم وهو ما يوفر الاصل والاساس الدستوري لتشريع قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري".
وقال النائب عن التحالف الوطني انه "لا شك ان مبررات الاعتراض على القانون النافذ تضاعفت لكونه يتضمن مخالفات شرعية ولحدوث مستجدات ترتبط بموضوعات الاحوال الشخصية يفتقر ذلك القانون لمعالجتها وفق المعايير الشرعية والموازين الفقهية".
واضاف طعمه "نعتقد ان توفير الحرية للمواطن في تنظيم سلوكياته الشخصية بالطريقة التي يؤمن بها ويعتقد بصحتها من مقضيات المجتمع المدني ولوازم النظام الديمقراطي واكراهه على خلاف معتقداته خرق صارخ لحقوقه الانسانية الاساسية لذا نطالب مجلس الوزراء بمراجعة قراره الاخير بتعليق مناقشة قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري والتصويت عليهما وارسالهما للبرلمان العراقي لاقرارهما بشكل نهائي".
