الشعب سيدفع ثمن عجز ميزانية العام 2015
تنطبق على الشعب العراقي و خصوصا الشرائح الفقيرة ( بأنهم اول من يضحي وأخر من يستفيد) وطيلة هذه الأعوام التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري ونحن نسمع بالارقام الفلكية من مليارات الدولارات التي تمثل تخصيصات الموازنه الاتحاديه ، وكانت الحصيلة طيلة هذه السنوات، لا كهرباء، لاخدمات ، لا أمن ، والنكسة االكبرى لا قوات مسلحة تحمي العراق ، وتبين بأن هذه المليارات ذهبت الى جيوب السراق والفضائين.....و عكفت الحكومة الحالية على معالجة الوضع المتردي أمنيا وأقتصاديا وقد قدم مجلس الوزراء مشروع موازنه للعام 2015 بعجز كبير وقد تميزت هذه الموازنه بأنها ميزانية تقشفية..

الطامة الكبرى بأن عجز الميزانية سيدفع ثمنه الشعب حيث تم خفض المبالغ المخصصة للبنى التحتية ومشاريع الخدمات وقد أعلن وزير البلديات بأن وزارته لم تنفذ اي مشاريع عام  2015 لعدم وجود تخصيصات وهكذا بالنسبة لبقية الخدمات ، وقد عالج مشروع الميزانيه تلافي العجز من خلال اجرائات جباية قديكون المتضرر منها المواطن حيث أعلن زيبارى مايلي (( نعمل على تقليل العجز في الموازنه من خلال زيادة الضرائب وفرض تعريفات جمركية على بعض البضائع الداخله للعراق )) ..

وقد قارن زيبارى بين العراق وبريطانيا وبعض الدول الأخرى التي تشكل الضرائب العمود الفقري في موازنتها ونسى المستر زيبارى بأن دافعوا الضرائب في هذه الدول يتمتعون بخدمات راقيه تليق بمكانة الانسان حيث وجود البنى التحتيه العظيمه ووجود النقل شبه المجاني وتوفير الخدمات الصحيه والدواء المدعوم وصناديق الضمان الاجتماعي لمساعدة العاطلين عن العمل  وأن دافعي الضرائب يتمتعوا بتعليم مجاني مع وجبات غذاء صحيه لا ولادهم من الحضانه حتى إنهاء الدراسة الإعدادية ويتمتع من يبلغو اكثر من 65  عاما براتب تقاعدي مجزي بالنسبة للذين لم يعملو كموظفين وكذلك توجد دور لرعاية كبار السن تتميز بخدمات 5 نجوم كما ان دافعي الضرائب يتمتعون بخدمات أمنيه تحفظ كرامتهم وممتلكاتهم ولم يشاهدوا أنطفاء الكهرباء أو يشربو الماء المخلوط مع مياه المجاري، مع العلم أن هذه الدول غير نفطيه يعني لا يوجد لديها ذهب يتدفق من باطن ألأرض .

هكذا يامعالي الوزير المواطن عندما يدفع الضريبه فهو مرتاح ومقتنع اما نحن لماذا ندفع هذه الضريبه ؟ ؟؟؟ لكي نزيد ارصدة الحراميه والسراق ، مالذي حققتموه للشعب العراقي يامعالي الوزير وأنت بالذات مضى عليك وزيرا للخارجية أكثر من ثماني سنوات فهل أنت مقتنع بأداء وزارتك ألتي تتميز بالبطالة  المقنعة وألتي تظم الآلاف من الموظفين الذي تم تعيينهم بالمحسوبية وأنظر الى سفاراتك وبعثاتك الدبلوماسية التي تضم المئات من الفضائين وألاميين الذين لا يعرفو الف باء الدبلوماسية وأنظر الى مصاريفهم على السيارات ودور السكن وغيرها من النثريات غير منظورة فكان الاحرى بك ان تعالج عجز الميزانيه بإعادة النظر في هيكلة وزارتك السابقة وهذا مثل بسيط والموجود أدهى وأمر، وأن اضافة ضرائب 20  بالمئة على كروت الهاتف النقال وخدمات الانترنت سيتحمل عبئها المواطن ،لأن شركات الهاتف النقال  التي جنت المليارات لاحتكارها وأنفرادها بالسوق العراقية ستقوم بأضافة هذه الضريبة على التعرفة وبشكل غير مباشر وبأساليب ملتوية وكان الاحرى بكم ان تفسحوا المجال للمنافسة ودخول شركات جديده تقدم خدمات الانترنت والنقال وبأسعار رخيصة وتدفع رسوم معقولة تضاف الى الدخل الوطني ولكن هذا خط أحمر لأن شركات النقال مملوكه لبعض الساده المسؤلين .

 لذلك أن فرض الضرائب على  تذاكر السفر وغيرها من الخدمات الأساسيه التي تمس حياة الشعب ، بأختصار أي رسوم او ضرائب تفرضونها لمعالجة العجز في الموازنه هو اجراء تعسفي غير مقبول و تدمير لحياة المواطن الذي ما شاءألله لم يكن بحاجة الى زيادة الهموم والمصائب التي جناهاعلى مدى أربعون عاما نتيجة لهذا السياسات الرعناء لقيادات وحكومات تسلطت على مقاليده ، نحن لا نريدكم ان تحذوا حذوا الدول الاوربيه في التعامل مع مواطنيها ومن حقنا كدولة نفطيه ان نتمتع بنصف حقوق دول النفط فهم يحصلون على الكهرباء مجانا ولا يدفعوا ضرائب والدولة متكفله بعلاجهم مجانا في الداخل والخارج ويمنحون القروض بدون فوائد ويستلموا منح الزواج وبناء البيوت، أليس من حق العراقيين ان يتمتعوا ببعض من هذه الحقوق.

وعليه من حقنا كمواطنين ان نقدم لكم اقتراحاتنا بشأن معالجة العجز وسنذكرها في الجزء الثاني من مقالتنا هذه ...مع التقدير