بغداد: اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، ان الدائرة القانونية انجزت 11 مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين وست مذكرات تفاهم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي 2014.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، ان "أبرز مشروعات القوانين المنجزة خلال الربع الاخير من العام الماضي هي قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، ومشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في المشاركة العادلة بادارة مؤسسات الدولة المختلفة والمشاركة العادلة في البعثات والزمالات والوفود".
وأضاف البيان، كما تم انجاز مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية العامة، ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري، فضلا عن مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور وغيرها من المشاريع".
وأشار البيان الى ان "الدائرة القانونية بينت انها قدمت 635 استشارة عامة وعقارية ومالية وتعاقد وغيرها لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وتابع "كما تم انجاز مشروع اتفاقية حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين العراق وارمينيا، ومشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، اضافة الى ست مذكرات تفاهم مع تركيا واستراليا وصربيا، وبين وزارات عراقية".
ولفتت امانة مجلس الوزراء الى "انجاز قسم الدعاوى في الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء 193 دعوى ادارية ومدنية وتحقيقية وجزائية وغيرها، اضافة الى 850 طلباً وظيفياً"
