بغداد: قدمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الارعاء، تقريرها الخاص بالموازنة العامة لعام ٢٠١٥ الى مجلس النواب الذي عقد جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني.

وقالت اللجنة المالية النيابية في تقريرها عن موازنة 2015، انها "لم تجد في الموازنة ما يعبر عن البرنامج الحكومي الذي تلي على مجلس النواب عندما منحت الحكومة الثقة بموجبه.

واضافت اللجنة، ان "نصوص بعض أحكام مشروع القانون كانت صفتها تغييب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب كونها تمنح الصلاحيات والتخويلات والموافقات ابتداءً دون ان تسمح له بالتعبير عن رؤيته في حماية المال العام، بما يمكن ان يعرض عليه تفاصيل عند طلب التشريع.

وعدت اللجنة، ان مشروع قانون الموازنة يتضمن اعباء مالية من خلال صلاحية القروض فيها.

واشارت اللجنة في تقريرها الى ان "من اهم ملامح الموازنة انها موازنة اعباء، حيث خططت لصلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي مما سيزيد من العبء على الخزينة العامة للسنوات المقبلة، وتحمل الجيل الحاضر والاجيال المستقبلية اعباءً ثقيلة".

وتابع التقرير "كان مبرر اللجوء لهذا الاسلوب الاقتراض يعتبر من أقوى التحديات التي تجابه الموازنة وهو انخفاض اسعار النفط بنسبة 50% وكذلك تدمير امكانية التصدير عبر البحر المتوسط عن طريق تركيا من جراء الارهاب".