غالبآ ماتطلق عبارة السوق الحرة على الاسواق والمحال التي تعرض بضائعها بشكل حر أي دون التقيد بقوانين التجارة والرسوم الكمركية وغير خاضعه للمراقبة والتحكم بالأسعار في تلك الدولة .
وغالبآ تتواجد هذه الأسواق والمتاجرحصرآ في المطارات الدولية والموانئ البحرية أو على متن سفن نقل المسافرين . ولا تتواجد هذه الاسواق في جميع دول العالم على الطرقات أو داخل القطارات أو في المدن والمصانع والاحياء السكنية والقرى والقصبات والبادية . العراق كبلد شهد متغيرات كثيرة بعد 2003 تكاد تكون في أغلب الأحيان ذات طابع مختلف ومتناقض مع مايحصل وما هو موجود في دول العالم فكل الأحداث فيه موضع إستغراب وتعجب وحيرة مع مايمتلك شعبه من عمق تاريخي قديم وحديث وما له من تأثير في المحيط الاقليمي والدولي إلا أن القائمين على إدارته أضاعوا بوصلته وآلية التحكم في مساره مما أفقدو بلدهم كل مرتكزات السيادة والإستقلالية وأعمدة الثبات الوطنية على المواقف والاحداث الداخلية والخارجية ومن جانب آخر أضاعوا حقوق الشعب وإصبح همهم الاول والوحيد الاسراع في الاستحواذ على أكبر قدر من الثروات والامتيازات والمناصب مما حدا بالبلاد أن تقف على شفير الهاوية وأخذت مطامع الدول تأخذ كل منها حيزآ ومساحة فيه قابلة للتوسع والتحرك بحرية ونشاط حتى بات كأنه خشبة بالية تتلاقفها أمواج وأهواء الآخرين كيفما شاءت وحيثما تؤمن أكبر قدر من مصالحهم داخل العراق. على ضوء هذه التداعيات اصبح العراق بمجمله سوق حرة لدول الجوار والدول الاقليمية والدولية وبطبيعة الحال لن تكون البضائع الداخلة والمطروحة وآلية التحرك والتسويق خاضعة لأي قوانين وضوابط وحدود الدولة   العراقية بل إنها بالنتيجة تهيمن على حاضر العراق وترسم بادواتها مستقبله نحو نقطة التلاشي المجهولة  ومدعاة لسلب الارادة العراقية .
ولكي نضع النقاط على الحروف نقول أن العراق أصبح  سوق حرة لمخابرات وليس بضائع لدول الجوار ومخابرات الدول الاقليمية والدولية ومرتعآ للمتآمرين وبائعي الوطن بأبخس الأثمان ولربما وصل الحال الى فتح منافذ تعليمية في هذا المضمار على شاكلة كيفية خيانة الاوطان وتجنيد المرتزقة بلا مدرس ، والكل يسوق بضاعته المخابراتية بلا رقيب ولا حسيب ولا تقتصر على مطارات او موانئ بل في ربوع الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه والأدهى في أروقة السياسيين وداخل المنطقة الخضراء وبين مقاعد الحكومة وقاعات الاجتماعات وبين أحرف القوانين ..