منذ منتصف السبعينات نظرت الدولة العراقية الى واردات النفط بوصفها ريعا خارجيا مكتسبا لم يتولد من العمليات الانتاجية للاقتصاد الوطني، وانما تحصل عليه عن طريق بيعها للنفط في الاسواق الخارجية وكأنه هبة خارجية مستمرة ومنتظمة، اذ لم يكن هناك أية صلة بين انتاج النفط كنشاط اقتصادي وبين قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى، ما عدا بعض الصناعات التحويلية، ولذلك فان الاقتصاد الوطني يعتمد كليا وبصورة مباشرة على النفط، وهو طريق الانفاق العام. فالبلد يعتمد على واردات الريع النفط بحوالي 95% من الموازنة العامة(1)، الذي يبرز بوضوح الدور المركزي الذي تلعبه الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان، بعكس الدول التي تعتمد على الضرائب من القطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني. وبهذا تصبح واردات النفط في الدولة الريعية مستقلة نسبيا عن مصادر القوة والسلطة المتعارف عليها في الدول غير الريعية. وتقوم الدولة الريعية بدور استثنائي في آليات الانفاق العام الذي يشمل جميع اوجه الانفاق على العمل ومواد انتاج السلع والخدمات والاستهلاك العام والتعويضات العامة، وفي مقدمتها الانفاق على قطاع الاستيراد والتصدير وضخ مبالغ مالية كبيرة لتدويرها في الاقتصاد الوطني ليعطي الانطباع بالرفاه والازدهار الاقتصاديين من دون توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد عن طريق تطوير الصناعة والزراعة وتنوع مصادر الدخل والانتاج. وهو ما يؤدي الى مزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ومن ثم احتكار تمويل وإنشاء المشروعات الصناعية والتجارية، التي تزيد من مركزية الدولة وسيطرة الأسر الحاكمة على المؤسسات الاقتصادية، التي تقوم بدورها على الحفاظ على الوضع القائم وتوازنه عن طريق اعطاء أهمية استثنائية لأجهزة الرقابة والقمع السياسي. وبذلك تتحول الى دولة تسلطية شمولية تخترق النظام الاقتصادي الوطني وتلحقه بالدولة عن طريق توسيع القطاع العام والهيمنة البيروقراطية الكاملة من قبل الدولة على الحياة الاقتصادية والاستيلاء في الاخير على الفائض الاجتماعي وكذلك على فائض القيمة بدلا من الرأسماليين الافراد، وهو ما يسميه الاقتصاديون" برأسمالية الدولة"(2)، التي تتسلط على النظام الاقتصادي فتحتكر ملكية وسائل الانتاج مثلما تحتكر وسائل التنظيم السياسي والمنظمات الاجتماعية وتفرض أيديولوجية التسلط والخضوع.
والواقع ان الاقتصاد الريعي يحدث خللا بين الدولة والمجتمع من خلال اعتماد الدولة على مصادر التمويل مما يضعف ارتباطها بالمجتمع، كمصدر قيمة، وبذلك يصبح العمل المنتج ثانويا بالنسبة لوظيفة الدولة الريعية. وكلما يضعف اعتماد الدولة على المجتمع، كلما تنخفض مكانة المواطن فيه ويصبح عبأ على الدولة التي تقوم بإطعامه ورشوته واخضاعه من أجل القبول بالأمر الواقع.
وقد اشتق مفهوم الدولة الريعية Rentier Staate من مفهوم الريع Rent الذي هو حصيلة تأجير الرأسمال والحصول على ريع مقابل ذلك. كما يطلق على الدولة الريعية تلك التي تعيش على واردات المصادر الطبيعية كالنفط الذي يلعب دورا بارزا في مداخيل الدولة التي تؤمن ميزانيتها بالاستناد على تصدير النفط. (3)
لقد حدث هذا التحول في العراق، الذي اكسب الدولة – السلطة قوة جديدة وبخاصة مع تأميم النفط عام 1972 وكذلك الطفرة في اسعار النفط وزيادة الانتاج في سبعينيات القرن الماضي حيث وصل الانتاج اقصى معدل له عام 1979 فبلغ 3,4 بليون برميل يوميا. وقد اخذت واردات النفط بالتزايد من 575 مليون دولار عام 1972 الى 1840 مليون دولار عام 1973 والى 5700 مليون دولار عام 1974. وبحلول عام 1980 وصلت الى 100 بليون دولار صرف منها حوالي 60%على مشاريع التنمية وغيرها. (4) وعندما دخل العراق في حرب مع إيران كان هناك احتياطي يقدر بحوالي 39 مليار دولار. لقد تطور دخل الفرد العراقي في الستينيات من القرن الماضي الى حوالي 1470 دولار، ووصل عام 1980 الى أكثر من 3000 دولار وهو اعلى معدل في دخل الفرد العراقي. غير ان دخل الفرد اخذ بالانخفاض الحاد منذ بداية التسعينات حتى وصل عام 1997 الى 538 دولار فقط بسبب الحروب والحصار الاقتصادي الجائر وما سببه من ارتفاع الاسعار والتضخم النقدي وغير ذلك. (5)
فمنذ عام 1980 ودخول العراق في حرب مع إيران توقفت مشاريع توسيع الانتاج والتوزيع والتصفية وتصنيع الغاز وغيرها وهبطت معدلات انتاج النفط الى اقل من مليون برميل يوميا كما انخفضت معدلات التصدير الى حوالي 600 ألف برميل يوميا. وقد استعادت الطاقة الانتاجية عافيتها ثانية قبيل حرب الخليج الثانية عام 1990 ووصلت طاقتها الى 3,2 مليون برميل يوميا. وبعد انفجار حرب الخليج الثانية واجتياح الكويت عام 1991 وتعرض المنشآت لضربات موجعة وصل التدمير فيها الى 90% وأخذت صناعة النفط بالتدهور، اضافة الى تعرض البنية التحتية للتدمير والانهيار. ومنذ عام 1997 بعد المباشرة ببرنامج النفط مقابل الغذاء ارتفع سقف الانتاج فوصل الى حوالي 2,8 مليون برميل يوميا عام 2004.غير ان سقوط النظام السابق على ايدي قوات الاحتلال انتج فوضى واعمال تخريب ونهب وعنف وإرهاب ابقى سقف الانتاج متدنياً. (6)
ان تنامي دولة البعث الريعية وتحولها الى أكبر رب عمل أدى الى اتساع حجمها وأجهزتها الادارية والعسكرية والبيروقراطية وجعلها دولة شمولية قامت على اساس دعامتين اساسيتين هما نظام الحزب الواحد ونظام القرابة، وكان من خصائصها احتكار كامل للحياة السياسية والهيمنة الشاملة على انتاج وتوزيع الثروة والسيطرة التامة على الثقافة ووسائل الاعلام واحتكار المنظمات الاجتماعية والمهنية من نقابات عمالية واتحادات فلاحين ومنظمات طلابية وجمعيات نسائية واجتماعية وثقافية، غيرها وابتلاعها بالتدريج. وهكذا تم تمركز السلطات الثلاث في مجلس قيادة الثورة الذي مثل اندماج الدولة بالحزب والحزب بالعشيرة بتسلسل هرمي بيروقراطي اخضع جميع المنظمات الحزبية والعسكرية والادارية بيد شخص واحد هو الرئيس.
وبسبب الهيمنة المركبة للدولة الريعية الشمولية استقطبت الدولة الاعداد الكبيرة من موظفي الدولة الذين تزايدت اعدادهم الى ثلاثة اضعاف منذ بداية السبعينيات، كما تزايدت اعداد المنخرطين في المؤسسة العسكرية الى أكثر من 14 مرة. وهذا يعني تزايد القدرات الامنية للدولة كجهاز للضبط والسيطرة والقمع، في الوقت الذي ابتلعت فيه منظمات المجتمع المدني وفككت جميع اشكال التلاحم والتعاون والتنافس، مما ادى الى حدوث انقسامات وضمور في الطبقة الوسطى وظهور تمايزات طبقية واجتماعية جديدة ونمو شرائح هامشية جديدة من المقاولين وتجار الحروب. وإذا غاب حضور الدولة ككيان مؤسسي، فان الخضوع القسري للسلطة المستبدة بقي مستمرا رغم ضعف الدولة والتهديد المستمر لها، في مجتمع منقسم على ذاته الى هويات فرعية غير موحدة في إطار اجتماعي وطني منسجم، مما ولَد اشكالا من الصراعات الخفية والمكشوفة والانقسامات الاثنية والدينية والقبلية والطائفية بحيث أصبح الانتماء الجغرافي والطائفي والحزبي هو الطريق الوحيد للوصول الى السلطة والثروة والنفوذ، وهو ما شكل قطيعة بين الدولة والمجتمع. وقد تراجعت هيبة الدولة، مع تراجع خدمة المواطن الذي اسندها، ولكنها في ذات الوقت استقطبت العاطلين عن العمل والمهمشين والنازحين من الارياف الى اجهزة الدولة والخدمات العامة والخاصة. كما تم توجيه الطامحين والانتهازيين من المرتزقة والمهمشين وغيرهم الى المؤسسات العسكرية واجهزة الشرطة والأمن، الذين وجدوا في الدولة المركزية القوية وحدها القدرة على تحقيق طموحاتهم.
ومن اجل تثبيت السلطة بيدها اعتمدت المؤسسة العسكرية على التلاحم العشائري الجهوي الذي اسند السلطة ودعمها. ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث شهدت الدولة اندماج العصبية القبلية بالمؤسسة العسكرية والاقتصادية والسياسية، الذي قوى التلاحم العضوي بين العشيرة وأجهزة الدولة والحزب واكسب السلطة قوة استثنائية ساعدت على تمتين حكم الفرد وتمركز السلطة في يده، الذي استخدم العشيرة لضرب الحزب والحزب لضبط العشيرة، وهكذا تم تشكيل تحالف عشائري تحت قيادة عشائر البيجات (تكريت) وما حولها وامتد تأثيره وسيطرته على عشائر الوسط والجنوب (7) وكسر شوكتها وجعلها وقودا لثلاث حروب طاحنة.
وبتشجيع من الدولة والحزب واستغلال الذهنية الابوية – الذكورية استعادت الاعراف والتقاليد والعصبيات القبلية، وبصورة خاصة القيم البدوية السلبية كالتغالب والغزو والتفاخر بالنسب وغيرها. كما استعاد "قانون العشائر العراقية" الذي اصدرته سلطات الاحتلال الانكليزي عام 1918 بعض قوته، الذي يعطي شيوخ العشائر عددا من الامتيازات، من بينها حل المشاكل والمنازعات حسب العرف العشائري الذي منح له قوة الزامية. وسرعان ما حلت الاعراف والتقاليد العشائرية محل القوانين المدنية، كالدية والفصل والثأر والحشم وغيرها.
ان هذا التحول النوعي في الثقافة والسلطة ساعد على ثنائية التسلط والخضوع ودفع بأعداد كبيرة من الجمهور الى الخضوع الطوعي للسلطة العسكرية والولاء المطلق لقيادتها من جهة، وانتهاز الفرص السانحة للدخول في أية ثغرة ممكنة الى الحياة الاقتصادية والسياسية ومن ثم التحكم فيها من خلال ثقلهم الكمي وليس النوعي. وهكذا وجدنا انخراط جموع غفيرة من منتسبي حركات واحزاب قومية واشتراكية واسلامية وغيرها لتكون في الاخير وقود هذه الحركات وضحيتها في آن. ومما زاد في هذه الوضعية سوء تعدد الولاءات وتنوع العصبيات للعشيرة والطائفة والحزب والمحلة ونشوب الصراعات المستمرة بينها وذلك لانعدام المؤسسات القانونية والمدنية واحترام حقوق الانسان.
ان النظام الاستبدادي الشمولي والدولة الريعية انتجا أزمة اقتصادية عميقة نشأت بسبب الحروب والحصار وأدت الى ضعف الطبقة الوسطى وضمورها وظهور تمايزات طبقية واجتماعية جديدة، ونمو شرائح هامشية جديدة من تجار الحروب والمقاولين والسماسرة، مما سبب تزايد التضخم النقدي وانهيار القوة الشرائية للمواطنين. ومن الممكن تقدير الكارثة الاقتصادية التي حلت بالعراق بمعيار الناتج المحلي الاجمالي، وهو المؤشر الرئيسي لقياس النمو الاقتصادي، حيث تشير الاحصاءات الرسمية المنشورة بان معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قد انخفض من 3688 دولار عام 1980 الى 225 دولار عام 2002، وهو معدل أقل من الحد الادنى لمقياس خطر الفقر(8). وهكذا ألقت الازمة الاقتصادية الخانقة بظلالها بقسوة على حياة الناس بعامة والعائلة العراقية بخاصة، حيث أصبح العراقي يعيش على حافة المجاعة لغالبية السكان وهو يطفو على بحيرة من النفط، التي كانت حتى بداية الثمانينيات تعيش حالة رفاه نسبي، وأصبحت منذ بداية التسعينيات تعاني مرارة الفقر والبؤس والمرض والإحباط. وقد عمق التضخم النقدي الأزمة الاقتصادية الخانقة وكبح سيرورة النشاط الاقتصادي من التطور والنمو وسبب اضرارا اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة حيث وصلت نسبة التضخم النقدي عام 1996 الى 4000% وارتفعت عام 1998 الى 7000% وأصبح متوسط دخل العائلة العراقية بحدود عشرة جنيهات استرليني شهريا فقط (9).
والحال ان الدولة المصدرة للنفط لا تشبه الدول الأخرى، فبالرغم من انها تشترك مع الدول النامية الأخرى في عدد من الخصائص وبخاصة تصدير منتجات النفط، فان اقتصاداتها المعتمدة على النفط وكذلك نظمها السياسية تتشكل جوهريا بفعل تدفق الدولارات النفطية وعلى نحو يفردها ويميزها عن غيرها من الدول. فالثروة النفطية التي تهيمن عليها الدولة الريعية قادرة على صب المؤسسات في قوالب معينة صبا محكا يفوق التصورات. وهذا ما يؤدي الى تمركز شديد للسلطة السياسية وانتشار شبكات التواطؤ في القطاعين العام والخاص، واعتماد التنمية على دعم الاسعار المصطنع والغاء الايرادات الحكومية المستمدة من الضرائب المحلية وغيرها من الموارد الحكومية.
ان ارتفاع ارتباط الفرد بالسلطة عن طريق الدولة الريعية الشمولية، التي تقدم جزأ من الريع بيد والعصى الغليظة باليد الاخرى، أنتج تفوقا غير اعتيادي على الناس وجعل الدولة والسلطة أكثر قوة وتماسكا وقهرا، وحول الفرد الى أداة، بحيث جعلته ملغيا امام سلطة الدولة التي يخدمها. وبهذا يرتفع الشعور بالعجز امام جهاز الدولة القوي، وفي ذات الوقت، يسهل انقياد الافراد عن طريق ذوبانهم بثقافة السلطة وأيديولوجيتها. وتساعد أجهزة القمع العسكرية والأمنية ووسائل الدعاية والإعلان المقنعة التي يستخدمها النظام، ليس السخرية من الفرد الاعزل فحسب، بل تتحول الى عملية تغبية وغسل دماغ. وبهذا يصبح الواقع المعيش ليس سوى دورة من الخداع والتضليل ورد فعل لحاجات الافراد، التي تجعل بدورها النظام أكثر قوة وتماسكا. في مثل هذا المجتمع المغترب يذرى الانسان فتضيع شخصيته الحقيقية ويصبح امعة لا حول له ولا قوة.
والحقيقة فان الثقة بالدولة الريعية في انتاج استقلال ناجز ضعيفة نسبيا، لأنها لا تعتمد على قوى المجتمع الانتاجية. وكلما ضعف اعتمادها على قوى المجتمع، كلما ابتعدت سياسيا وثقافيا عنه، وهو ما يساعد على تقويض سلطتها وهيمنتها، خصوصا عندما لم تعد الدولة الريعية تحصل على ريع كاف، وتفقد بذلك صلتها بالواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي وتفقد بالتدريج هيمنتها وتتعرض للتهديد على نحو خطير، كما حدث في التسعينيات من القرن الماضي في العراق، عندما شحت موارد الدولة ولم تعد قادرة على الوفاء بوعودها، وكذلك ما يحدث اليوم بعد انخفاض أسعار النفط انخفاضا كبيرا.
ان ضعف الدولة وتفكك مؤسساتها وشيوع الفوضى وفقدان الامن وعدم الاستقرار وانتشار الفساد والتخلف الذي رافق سقوط النظام السابق والغزو والاحتلال ، يجعل من الضروري اعادة هيبة الدولة وتقوية مؤسساتها المدنية من جهة، وعدم فسح المجال ثانية لهيمنة الدولة على الريع النفطي من جهة اخرى، بتأسيس هيئة عليا مستقلة عن الدولة تماما تقوم بعملية التخطيط الاقتصادي وتوزيع الثروة النفطية توزيعا عقلانيا وعادلا وذلك بدفع عملية الاصلاح الاقتصادي التي تتطلب احداث تنمية وتحديث شاملة ومستدامة تعتمد على تعددية القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الوطني مما يصب في عملية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج والانتاجية وتقليل الفروقات بين الحياة الحضرية والريفية ويساعد في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بما يكفل حقوق جميع المواطنين، وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار أسعار النفط وما تسببه من أزمات وخاصة للدول الريعية التي تعتمد كليا على واردات النفط كالعراق المثقل بالأزمات، الذي سيواجه في السنة القادمة صعوبات مالية جسيمة اذا استمرت اسعار النفط بالهبوط.
(*) باحث وكاتب متخصص في علم الاجتماع
المصادر:
(1) مظهر محمد صالح، الطبقة الوسطى في العراقي، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 2014، ص3
(2) خلدون النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ب يروت1987، ص 122 -126-160
(3) عدنان الجنابي، الدولة الريعية والدكتاتورية، شبكة الاقتصاديين العراقيين في 12.11.2012
Eric Davis, Memories of State. California, 2005, S.279- Marion(4) Farouk-Slugfest und Peter Sluglett,Der Irak Seit 1958 , Von Diktatur zur Revolution,S.231F
(5) إبراهيم الحيدري، الشخصية العراقية-البحث عن الذات، دار التنوير، بيروت 2013
(6) احمد علوي، الاقتصاد الريعي والديمقراطية، (تعريب عادل حبة)، عن الحوار المتمدن 8.11. 2001
(7) فالح عبد الجبار، الديمقراطية المستحيلة، الديمقراطية الممكنة-نموذج العراق، دار المدى 1998، ص 29 وما بعدها
(8) صبري زائر السعدي، الاقتصاد السياسي الجديد في العراق، مجلة الثقافة الجديدة، ال عدد319، بغداد 2008
(9) محمد علي زيني، الاقتصاد العراقي-الماضي والحاضر وخيارات المستقبل، لندن 2003، ص321
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. شبكة الاقتصاديين العراقيين 6/1/2016