بغداد: كشفت لجنة النزاهة البرلمانية ، الاربعاء ، عن وجود ملفات فساد كبيرة تخص هيئة الاعلام والاتصالات سيتم فتحها في الايام القليلة القادمة.
وقال النائب جواد الشهيلي في تصريح صحافي ان " اللجنة تمتلك ملفات وادلة تثبت وجود شبهات فساد في تعاملات هيئة الاعلام والاتصالات المستقلة بينها قيام رئيس الهيئة وعدد من أمنائها بتسوية مستحقات شركات الهاتف النقال بشكل غير شرعي وقانوني " مؤكدا ان " الهيئة فقدت شرعيتها الدستورية لكون مدة تعيين الاعضاء والصلاحيات الممنوحة لهم قد انتهت".
واضاف ان " اللجنة تمكنت من الوصول الى ادلة تبين قيام رئيس الهيئة بتعيين قرابة 100 شخص من طائفة واحدة وبأنتماءات حزبية بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها لاغراض التعيين الحكومي" ،لافتا ان " الهيئة غير مستقلة وتتبع اتجاهات مسيسة، الامر الذي يجعلها غير مؤتمنة على صوت الشعب العراقي ".
وتابع الشهيلي ان " لجنة النزاهة ارسلت ثلاث اسئلة تحريرية لرئاسة الهيئة تتضمن استفسارات حول مستحقات شركات الهاتف النقال وكيف تم تسويتها وسبب عدم تعليق عضوية الامناء الذين انتهت فترة تعيينهم الى جانب الماهية التي تم بواسطتها تعيين 100 موظف " ، مشير الى ان " الهيئة لم ترد على تلك التساؤلات الامر الذي يدعونا الى فتح الملف والاستفسار القانوني حول الية التعامل مع الهيئة فيما يخص ملفات الفساد ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب ، سواء استجواب رئيسها او تضمين توصية برلمانية الى رئيس الوزراء لأقالته ".
