بغداد: اعترفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الخميس، بأن قانون المساءلة والعدالة "لا يطبق بشكل صحيح"، وكشفت أن أهم وزارات ومؤسسات الدولة تضمن مسؤولين كبار ومنتسبين مشمولين بقرارات المساءلة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لوحدها تحمي 38 مديرا عاما واكثر من 3000 منتسب وضابط مشمولين بقرارات الهيئة.
وقال رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "هناك انتقائية في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة من بعض الوزارات والهيئات"، مؤكدا أن "وزارات الداخلية والشباب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن ووزارة الخارجية، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز مكافحة الإرهاب تمتنع عن تنفيذ إجراءات الهيئة".
واتهم شنشل وزارة الداخلية بأنها "تحمي 38 مديرا عاما و3000 ضابط ومنتسب مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، ترفض وزارة تنفيذ الإجراءات بحقهم"، مبينا أن وزارة الداخلية "ترقي المدراء المشمولين بإجراءاتنا بدلا من طردهم وتطبق قرارات المساءلة والعدالة بحق رتب ودرجات ادنى منهم".
