بغداد: نص قانون المسائلة والعدالة بتعديلاته الجديدة في مادته السادسة على انهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو (فرع ، شعبة) واحالتهم على التقاعد وبدرجتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في حزب البعث المنحل بموجب قانون الخدمة والتقاعد
وضمت المادة ايضا احالة جميع الموظفين الذين يشغلون احد الدرجات (مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد .
وانهاء خدمات جميع منتسبي الاجهزة الامنية (القمعية) واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد استثناء من شرطي الخدمة والعمر.
ولفتت المادة يمنع قادة وامري جهاز فدائيو صدام ومن تطوع للعمل في الجهاز المذكور من اي حقوق تقاعدية ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة والمنسبين والمنقولين من العسكريين والموظفين من جميع الوزارات المؤسسات الدولة كافة للعمل في جهاز فدائيو صدام على ان لاتحتسب خدمتهم في الجهاز المذكور لاي غرض كان.
وبين القانون السماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم.
ولايسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية.
تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص ثبت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام.
