بغداد: اعلن مصرف الرافدين عن التعليمات الخاصة لمنح القروض للمواطنين المسجلين في مشروع بسماية السكني سواء كانوا موظفين او غير موظفين، داعيا المواطنين الى" زيارة موقعه او الفروع المشمولة بمنح القروض لمعرفة تلك التعليمات".
وافاد بيان للمصرف، تلقت وكالة " العراق تايمز" نسخة منه اليوم، ان" الفروع المشمولة بمنح القروض للمواطنين هي كل {المستنصر - الخلفاء – الامين – الامان – الفردوس – حي الزهراء – براثا – القصر الابيض – الحي العربي – حي العامل}".
واشار الى ان" ضوابط المنح تضمنت قيام مدراء الفروع المكلفة باستلام جداول بأسماء المسجلين على مشروع بسماية السكني من قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد تسديد مبلغ الدفعة الاولى البالغة { 10%} من قيمة الوحدة السكنية وبعدها يتم منح قرض بنسبة { 80% } من قيمة الوحدة السكنية، ان كانت بمساحة { 100م2} و{ 75% }، وان كانت بمساحة { 120 م2} و{ 70 %} ان كانت بمساحة{ 140م2} على ان لايزيد عن { 75} مليون دينار".
وتابع البيان" وان لايكون من المقترضين قرضا سكنيا من مصرفنا او مصرف الرشيد او المصارف الاخرى وذلك باجراء التقاطع من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستكون مدة القرض { 15 } سنة، ويسدد المبلغ مع الفوائد على مدى{ 180} قسط شهريا بطريقة القسط الثابت ويبدأ الاستقطاع اعتبارا من الشهر الذي يلي شهر المنح".
وزاد" كما تستوفى نسبة { 6 % } نسبة من الفائدة على القرض سنويا، فيما تتعهد هيأة الاستثمار بعد تسجيل الوحدة السكنية باسم المشتري بعدم تسليمها الا بعد قيام المقترض { المشتري } برهن الوحدة السكنية لصالح المصرف من الدرجة الاولى واتمام اجراءات الرهن وتقديم سند المداينة، على ان يتحمل المقترض عمولات ادارية بنسبة {1 % } { نصف بالمئة} من مبلغ القرض الاجمالي وتستوفي من تاريخ توقيع العقد".
ولفت الى" ضرورة ان يتم التامين على حياة المقترض لدى احدى شركات التأمين العراقية المجازة وضمن المعاملة داخل المصرف وعلى حساب المقترض، كما يتم المنح على ضوء المتوفر من السف الائتماني والسيولة النقدية".
وعن الضمانات والاجراءات التي سيتخذها المصرف اوضح البيان ان" يقدم المقترض ضمان كمبيالة حين الطلب اضافة الى كفالة كفيل موظف مدني من دوائر الدولة مثبت على الملاك الدائم او متقاعد بشرط ان يغطي نسبة { 50 % } من راتبه الصافي الكلي مبلغ القسط الشهري والفائدة المترتبة بذمة المقترض، بالاضافة الى تقديم عقد شراء الوحدة السكنية مصدقا من هيأة الاستثمار ليتم رهنها لصالح المصرف من الدرجة الاولى اضافة الى المستمسكات الاخرى لطالب القرض".
واشار الى انه" في حالة قيام الموظف بتسديد { 40 % } من قيمة الوحدة السكنية كدفعة مقدمة على دفعتين يتم منح القرض بدون كفيل وبضمانة راتبه، كما تقدم دائرة الكفيل تعهدا للمصرف وفق النموذج المرفق طيا"، لافتا الى انه" عند اكمال معاملة منح قرض الوحدة السكنية يقوم الفرع باعتماد نموذج الصكوك { السفاتج } المسحوبة على المصرف لغرض تنظيم صك لأمر الهيئة الوطنية للاستثمار / اللجنة المنفذة لمشروع بسماية وبموجب تعهد بالتنازل عن القرض من المقترض لصالح الهيأة".
واسهب البيان انه" لا يجوز للمقترض اجراء اي تصرف قانوني على العقار المرهون الا بموافقة المصرف طيلة مدة القرض ولغاية التسديد الفعلي ولكامل مبلغ القرض وفوائده وبعكسه يعتبر ناكلا وبموجب عقد الشراء الموقع مع الهيئة يسقط حقه بالدفعات والاقساط المدفوعة وتسترجع الوحدة السكنية منه، وعلى المقترض ان يستوفى رسم طابع بنسبة { 0،002} { اثنان بالالف } وحسب القانون، بالاضافة الى تننظيم عقد خاص بين المصرف والمقترض { حقوق 43}".
ونوه الى" وجود مميزات لمن يدفع مقدماً كامل سعر الوحدة اذ له الاولوية بالاستلام او دفع مقدمة اكثر من 20%".
