العراق تايمز:
تظاهر المئات من المواطنين في ثلاث محافظات جنوبية، اليوم الجمعة، في البصرة وذي قار وميسان، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية التي شرعها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم ضمن قانون التقاعد الموحد، محذرين من العزوف عن المشاركة في الانتخابات ما لم تلغى تلك الإمتيازات. ومطالبين باقرار الموازنة العامة ومحاسبة سراق المال العام وتقديمهم للعدالة.
وقال احد اعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرة في البصرة، إن "عشرات المواطنين من مختلف فئات المجتمع خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة المحلية نظمتها اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في البصرة من أجل المطالبة بإلغاء الفقرتين 37 و38 من قانون التقاعد الجائر"، مبيناً أن "اللجنة تعتزم تنظيم المزيد من التظاهرات في الأيام المقبلة، ولن تتوقف عن الاحتجاجات السلمية لحين إمتثال أعضاء مجلس النواب لإرادة الشعب".
بدوره، قال احد المتظاهرين، إن "إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث هو مطلب لابد من تحقيقه للحد من ظاهرة شبه إنعدام ثقة المواطنين بالسياسيين"، معتبراً أن "أي نائب تجاهل المصلحة العامة وصوت بالموافقة على الفقرة المتعلقة بالرواتب التقاعدية لا يستحق البقاء دقيقة واحدة في مجلس النواب، وينبغي عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة إذا تجرأ ورشح نفسه مرة أخرى".
وأكد متظاهر اخر، أن "من غير المعقول أن يخدم المواطن الدولة 35 عاماً من خلال شغله وظيفة عامة، وعندما يتقاعد يكون راتبه الشهري نحو 400 ألف دينار، بينما يريد من يمضي أربعة أعوام فقط في مجلس النواب الحصول على راتب تقاعدي يعادل رواتب أكثر من عشرة موظفين من أصحاب الشهادات الدراسية والخدمة الطويلة".
وبحسب متظاهر آخر فإن "المواطنين العراقيين بسبب صبرهم الطويل على فشل المسؤولين وتحملهم لإخفاقاتهم فهم يستحقون أكثر من غيرهم الحصول على إمتيازات مالية تحت عنوان الخدمة الجهادية، إن "أكثر أعضاء مجلس النواب أكدوا بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، ومن ثم مصالح أحزابهم وكتلهم السياسية، وبالتالي هم لا يستحقون الرواتب التقاعدية التي شرعوها لأنفسهم، بل معظمهم لا يستحقون حتى مكافأة نهاية خدمة".
وأشار متظاهر اخر الى أن "عدم إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب قد يؤدي الى عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مضيفاً "الانتخابات هي أفضل وسيلة للتخلص من المنتفعين الذين تسربوا الى مجلس النواب في ضوء نتائج الانتخابات السابقة".
من جانب اخر خرج المئات من أهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، بتظاهرة للمطالبة بإلغاء المادتين 37 و 38 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بامتيازات أعضاء مجلس النواب، ورددوا هتافات (شلون أتقلد حيدر وأنت بايك بيت المال).
وقال احد اعضاء اللجنة التنسيقية في الحراك الشعبي بالناصرية، إن "نحو 400 شخص انطلقوا في تظاهرة من شارع الحبوبي وسط الناصرية إلى مكتب مجلس النواب في المدينة، للمطالبة بإلغاء المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد، واللتان تضمنتا رواتب تقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، والخدمة الجهادية"، مطالبا "بمحاكمة سراق المال العام".
وأضاف، أن "على مجلس النواب إقرار الموازنة العامة كون تأخر إقرارها سوف يؤثر على حياة المواطن العراقي البسيط لاسيما شريحة المتقاعدين والموظفين".
وردد المتظاهرون هتافات ، (شلون أتقلد حيدر وأن بايك بيت المال)، و (برلماني كعد على الكرسي ونساني)، و (ميزانية قروها خلافات عوفوها)، و (نلغيها وعلي الخدمة الجهادية)، و (أكعد يا شعب باكوك نوابك).
وفي مدينة العمارة تظاهر العشرات من معلمي ومدرسي محافظة ميسان، لمطالبة وزارة التربية باقالة مدير قسم التخطيط فيها على خلفية تصريحات ادلى بها على احدى وسائل الاعلام ووصف "المعلم بالاعمى".
و قال احد المتظاهرين، إن "المطالبة جاءت على خلفية التصريحات التي وصف بها السامر المعلم بالاعمى على احدى وسائل الاعلام قبل اسبوع".
وخرجت مظاهرة اخرى ضمت المئات من اهالي ميسان، وسط مدينة العمارة للمطالبة باقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014، فضلا عن الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة.
حيث طالب المتظاهرون ايضا بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة.
وكان مجلس النواب قد اقر في الثالث من شباط الماضي قانون التقاعد الموحد مضمنا اياه امتيازات استثنائية للنواب في الفقرتين ٣٧ و ٣٨ منه.
وقد استوفت رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي الموافق ٥-٣-٢٠١٤، المدة القانونية للمصادقة على قانون التقاعد الذي أقره مجلس النواب مطلع شباط الماضي.
وقال الناطق باسم ديوان الرئاسة، إن "رئاسة الجمهورية استوفت، المدة القانونية للمصادقة على قانون التقاعد الموحد الذي أقره مجلس النواب في الثالث من شباط الماضي". ويعتبر القانون بذلك مصادق عليه، وسينشر في الجريدة الرسمية ليتم تنفيذه.
