قيل في السياسة انها البندول الذي يتأرجح بين الفوضى والطغيان ونغذيها بأوهام متجدده على الدوام (البرت انشتاين).في بلد عصفت به نار الصراعات المذهبية والعنصرية ونشأت مافيات وجماعات تدعي حبها للوطن لكنها تشكل دولة الحيتان العميقة التي تستنزف كل موارد البلد.وأن سياسينا اليوم يتاجرون في أزمة ويخلقون منها ثغره لنهب البلد .منذ زمن اياد علاوي و حرب العصابات ومعارك الفلوجة والكوفة الى الجعفري والمالكي والطائفية وزامات كردستان وتركيا والسعودية حققوا مكاسب كبيرة سيطروا من خلالها على موارد الدولة بشكل كامل . عاد الينا السيد رئيس الوزراء بحكومة بنيت على المحاصصة الحزبية حاول ترقيعها بأصلاحات الغى وزارات ودمت الاخرى كانت اعلامية وليس جذرية لأنها في الحقيقة حققت كارثة ادارية وعبيء كبير على موازنة الدولة العراقية .حيث ان عملية الألغاء سمحت للموظف بأخذ درجة واختيار وزارة تناسبة وهنا تحركت الاحزاب لأصطياد انصارها ودمجهم في الهيئات المسقلة ومن كان راتبه 500 الف دينار اصبح ثلاثة اضعاف في كارثة جديدة .بعدها خرجت المرجعية عن خطابها المعتاد وقال (بحت اصواتنا ) والغت خطابها السياسي الاسبوعي .ثم يعود من جديد في استغلال أزمة جديدة محاولاً كسب ود المرجعية هذه المره بفكره جديدة  (وزراء تكنو قراط )سؤالي هنا من هم الوزراء التكنو قراط ؟ ومن سوف يختارهم ؟ وعلى ماذا تستند اللجنة المشكلة؟ ومن هي المعتمدة لجنة الحكومة ام لجنة التيار الصدري ام لجنة دولة القانون ؟وبعد اختيارهم هل سوف تحل مشاكل البلد ؟ ويسير البلد الى الأمام .انهم واهمون جدا وكاذبون وكل حزب يغني على ليلاه , لأنهم لم يتكلمو عن الهيئات المستقلة وهي :المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات .مؤسسة السجناء السياسيين .مؤسسة الشهداء .المفوضية العليا لحقوق الأنسان .هيئة الأعلام والأتصالات .هيئة النزاهة .هيئة المسألة والعدالة .وغيرها هذه الهيئات لوحدها موازنة بلد وهي مصدر ثروات الأحزاب بالأضافة الى الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة التي لم يتم الغاءها .اما فكرة تكنو قراط فهي مضحكة لأن القانون العراقي فيه ثغرات كافية لأي مفسد ان يفلت من العقاب وقانون الأستثمار يجعل اي مستثمر محب لبلده ان يهرب مهرولاً تاركاً العراق بسبب الحيتان لأننا نعيش في دولة (تكنو 56 )