بغداد : أصدرت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن التعاقد مع شركة كار"Kar" الاستثمارية، فيما اعلنت رفضها استخدام القوة وفرض الامر الواقع في السيطرة على المنشآت النفطية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على توفير المشتقات النفطية لإبناء العراق وخصوصاً في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية، فإنها ترفض رفضاً قاطعاً استخدام القوة العسكرية من اية جهة كانت للسيطرة على المنشآت النفطية ومحاولة فرض الأمر الواقع لإهداف ومصالح سياسية أو مناطقية"، مبينا ان "الوزارة ترفض التصريحات التي تهدف الى افتعال الازمات بهدف تشويه الحقيقة والاساءة للحكومة ووزارة النفط".
واوضح البيان أن "الحكومة ووزارة النفط طيلة السنوات الماضية بذلت جهوداً كبيرة لحلحلة المشاكل العالقة بين المركز والاقليم"، مضيفا أنه "رغم عدم التزام الاقليم الايفاء بالتزاماته الموثقة باتفاقات سابقة، فان الحكومة ووزارة النفط وضعت مصلحة الوطن والمواطن في مناطق الاقليم والمدن المحررة ضمن اولووياتها من خلال توفير المشتقات النفطية لسد حاجة السكان هناك في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وفيما يخص موضوع التعاقد مع شركة كار"Kar" الاستثمارية اشار البيان إلى أن "الوزارة تود ان توضح أن هذا العقد يأتي لتلبية احتياجات محافظات نينوى وكركوك وديالى وغيرها من المدن المحررة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية التي تفاقمت بعد تحرير المدن العراقية من براثن عصابات داعش الارهابية وزيادة الطلب على المشتقات النفطية في المناطق المحررة ومخيمات النازحين"، مؤكدا "تغطية جزء كبير من احتياجات محافظات الإقليم ضمن التزامات الحكومة الاتحادية بعد توقف مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين عن الإنتاج بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب على عصابات داعش الإرهابية وما ترتب على ذلك من نقص حاد في المشتقات النفطية".
وأكد البيان ان "ابرام هذا العقد يعد أنجازاً للحكومة والوزارة في ايجاد البدائل ومعالجة ازمة النقص الحاصلة في المشتقات النفطية رغم الصعوبات الاقتصادية وقلة التخصيصات المالية"، مشيرا الى ان "كلفة تكرير البرميل بحسب مانص عليه العقد لايتجاوز 10 دولار و هو أقل وافضل الاسعار التي يمكن الحصول عليها في قطاع التصفية العالمية".
وتابع أن "الاسعار السائدة في حسابات تكرير المشتقات النفطية هي أكثر من 12 دولار للبرميل"، موضحا "عليه ان العقد سيوفر مردودا ماليا ويقلل من انفاق العملة الاجنبية".
ولفت الى أن "هذا المصفى سيغطي جزء كبير من حاجة تلك المدن من خلال انتاج كمية ( 1500) م3 من البنزين في اليوم و(1100) م3 من زيت الغاز "الكَاز" و(255) م3 من النفط الأبيض "الكيروسين" في اليوم بالإضافة الى (4500) م3 من النفط الأسود في اليوم بما يغطي احتياجات جميع المشاريع الاستثمارية في محافظة كركوك والإقليم من هذه المادة، فضلاً عن تجهيز محطة كهرباء القيارة بكمية( 500) م3 من زيت الغاز في اليوم".
وقال البيان "تود وزارة النفط أن توضح للرأى العام بانها ومن خلال هذه الخطوة التي أثمرت عن التعاقد مع شركة"Kar" الاستثمارية، قد وفرت ملايين الدولارات شهرياً كانت تنفق على الاستيراد والنقل وغيرها من المصروفات التي تشكل عبئاً إضافياً على الميزانية الاتحادية، فضلاً عن أن العقد سيقوم بتوفير احتياجات هذه المحافظات من المشتقات النفطية فضلا عن تشغيل محطات الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجه مواطنينا في المحافظات التي تم تحريرها من دنس العصابات الإرهابية".
وعن المطالبات بأنشاء مصفى في محافظة كركوك ذكر البيان أن "وزارة النفط سبق وان دعت الشركات الاستثمارية قبل عدة سنوات لانشاء مصفى في كركوك بطاقة (150) الف برميل باليوم لكنها لم تتلقى العروض المناسبة التي تحقق الاهداف المرجوة ويبدو ان عدم استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في المحافظة كان احد الاسباب التي عرقلت تنفيذ هذا المشروع وتؤكد الوزارة سعيها الدؤوب في المضي قدما لتحقيق هذا الهدف ، فضلا عن تنفيذ مشاريع تطوير المنشآت النفطية في المحافظة".
وونوه الى ان "الوزارة وللاسباب أعلاه قد تعاقدت على تكرير هذه الكمية من النفط الخام والتي تنقل عبر الأنابيب من حقول شركة نفط الشمال الى هذا المصفى الذي تم أنشاؤه قبل عام 2003 في محافظة نينوى وتم نقله الى أحد المدن القريبة من أربيل"، مبينا أن "مجلس الوزراء قد صادق على العقد الذي يمثل أحد الحلول الناجعة والخيار الأفضل لمعالجة النقص الحاد في المشتقات النفطية وتوفير الطاقة الكهربائية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية في المحافظات الشمالية ومنها محافظة نينوى".
وأكد أن "إنتاج هذه الكمية من المشتقات النفطية سوف يخفف العبء على مصافي الوسط والجنوب التي استنفرت جميع طاقاتها الفنية خلال المدة الماضية من أجل زيادة الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية".
