ما نشرته احدى الجرائد البغدادية يوم 2017/3/7 من تظاهرة لطلاب احدى كليات القانون للمطالبة بانجاح بعض الراسبين عن طريق الزام عميد الكلية بمنح كل طالب راسب عشر درجات لكي يتحقق النجاح للراسب يثير الخوف والحزن معا والابتعاد عن حكم القانون ثانيا ذلك ان هذه التظاهرة لطلبة القانون وليس لسواهم بتحويل الطلبة الراسبين الى طلبة ناجحين عن طريق الزام من تم التظاهر ضده وهو عميد الكلية بمنح هذه الدرجات وبالتالي تحويل الطالب الراسب الى طالب ناجح ومثل هذه المطالبات تتضمن تحويل الحق الدستوري والحرية الدستورية في التظاهر المقررة بموجب المادة (38) من الدستور الى مطالبة غير مشروعة وغير قانونية وغير دستورية خلافا للقاعدة التي تقول ان حرية التظاهر مقررة للمطالب بالمشروع والمطالبة بالحق والمطالبة بالقانوني.

وليس سوى ذلك كالمطالبة بغير المشروع والمطالبة بالباطل وغير القانوني كما حصل في التظاهرة غير القانونية لطلاب كلية القانون اذ يزداد الامر سوءا اذا علمنا ان هؤلاء المتظاهرين هم طلبة قانون اي من اهل القانون وليسوا من طلبة كلية الطب البيطري اذ لو كانت هذه التظاهرة من طلاب كلية الطب البيطري ضد عميد كليتهم لكان يمكن التسامح معها او على الاقل عدم الاعتراض عليها ولكن ما بال هذه التظاهرة تصدر ممن اتخذ القانون جلبابا.

 والذي يفترض فيه ان عقله وقلبه بعد دراسته للقانون في هذه الكلية تحول الى قانوني واعتزل غير القانوني بالاضافة الى ان هذه التظاهرة تثير الخوف والحزن معا فاذا كان الخوف غما متوقعا فان الحزن غم واقع اذا علمنا ان نسبة النجاح في هذه الكلية لطلاب القانون لا تتجاوز 10 بالمئة مع تدن واضح لجميع الخريجين في جميع الكليات الجامعات والحكومية والاهلية وهذه مسألة واضحة ومعروفة لكل صاحب شأن تجدها في خريج كلية الطب وخريج كلية الاداب وخريج كلية القانون وعلى جميع الكليات بدون استثنا.

ء فكل خريج مع هذه الكليات اكثرهم لا يحيط بالمسلمات الواضحات والبديهيات المشهورات في العلوم التي درسها لا بل شاهدنا احدهم وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ في شارع المتنبي.

 لا يميز بين ابن الجوزي وابن الجوزية والامر ذاته يقال عن خريجي القانون في هذه الايام وظاهرة التدني في المستوى العلمي للخريجين شــــاملة عامة والتفوق والكفاءة موجود لكنه قليل جدا ونادر وكم كان الاولى بالجهات ذات العلاقـــــة ترك مؤتمرات وندوات واجتماعات حقوق الانسان والديموقراطية والعنف ضد المرأة التي استمرت لمدة 14 سنة والالتفات الى المستوى العلمي المتدني ودراسة هذه الظاهرة في مؤتمرات وندوات واجتماعات لجميع الجهات.

 مرورا بالمناصب العليا في كليات التربية والتعليم العالي والبرلمان والحكومة وسواها فكـــل شيء يمكن قـــوله الا مسألة تدني المستوى العلـــمي ولو تصور اي واحد منهم ان ابــــنه المريض سلم الى طبيــــب ينطبق عليــــه الوصــــف السابق .