بغداد: اعلنت السفارة الأميركية في العراق، اليوم الأحد، أن تصريحات مستشار وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكغورك بشأن "تشكيل حكومة أغلبية سياسية" في العراق كانت ضحية "ترجمة غير دقيقة"، وأكدت أن المستشار أكد أن الولايات تدعم الدستور العراقي وكل الحلول التي تكون من خلاله.
وفي توضيح صدر اليوم بشأن تصريحات مستشار وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكجورك خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مقر السفرة الأميركية في بغداد يوم الخميس 4/ 4/ 2013 ، قالت السفارة إن "بعد الرجوع إلى أصل ما قاله المستشار ماكغورك باللغة الانكليزية تبين أنه لم يذكر أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة حكومة أغلبية سياسية في العراق".
وأكدت السفارة أن ماكغورك رد على سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة من الدعوات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق وقال حرفيا "كثيرا ما يشخص موقفنا بشكل خاطئ، ونود ان نؤكد اننا ندعم النظام الدستوري في العراق ونعتقد ان السياسيين سيحاولون الوصول إلى حلول ضمن الدستور. فعلى سبيل المثال السنة الماضية كانت هناك دعوات لسحب الثقة من الحكومة وموقفنا كان أن الأمر دستوري كذلك ستكون مطالب حكومة الاغلبية، لطالما كان الأمر ضمن الأطر الدستورية. التحرك ضمن الدستور لإيجاد حلول أمر متروك للعراقيين انفسهم، لكننا نأمل انه في أي صيغة يتم التوصل لها يكون هناك تمثيل كاف للمكونات الكبيرة في العملية السياسية".
وكان ماكغورك قال في حديث ترجم فوريا للصحافيين ما مفاده أن "دور الولايات المتحدة بالعراق حيادي، وتشجع جميع الاطراف ان يلعبوا دورا ايجابيا ضمن الدستور، وأن يقدموا تنازلات لبعضهم"، مستدركا "وإذا كان هناك اتجاه لتشكيل حكومة أغلبية فلتكن ولكن ضمن الدستور وبموافقة الجانب العراقي".
وأضاف ماكغورك بحسب ما نقل المترجم وقتها أن "كل شيء ضمن الدستور نحن معه، وعلى الأطراف السياسية بالعراق أن تلعب اللعبة السياسية وفقا للإطار الدستوري"، وأكد أن قيام حكومة أغلبية سياسية "أمر دستوري"، موضحا بالقول "فمثلا كان كثير من اللغط يدور حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء وكان هذا الطلب دستوري ونحن معه لأنه ينسجم مع الدستور، كذلك الأغلبية السياسية".
واوضحت السفارة في توضيحها "نعترف بأن تصريحات المستشار ماكغورك تمت ترجمتها للصحافيين بشكل غير دقيق وهو ما سبب هذا لإرباك".
